ضبط 4 أشخاص زوروا تأشيرات وجوازات سفر للخارج مقابل مبالغ مالية

ضبطت مباحث الأموال العامة 4 أشخاص بتهمة التزوير والنصب والاحتيال على راغبي السفر إلى خارج البلاد، وتلقيهم مبالغ مالية من المواطنين لاستخراج جوازات سفر مزيفة وتأشيرات مزورة لهم تساعدهم في الخروج من مصر بطريقة غير مشروعة.
كانت معلومات سرية قد وردت إلى اللواء نجاح فوزي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بانتشار ظاهرة الاحتيال والنصب علي راغبي السفر للعمل بالخارج خاصة بين الشباب بالمحافظات المختلفة، حيث تم التنسيق مع فروع الإدارة بالمحافظات للعمل على الحد من هذه الظاهرة وضبط مرتكبيها.
على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف اللواء بلال سعد نائب المدير العام، حيث أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء ارتكاب تلك الجرائم بمحافظتي القاهرة والجيزة (ع.ز.م 49 عاما) مقيم بحي المهندسين، حيث تلقي مبالغ مالية من الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، وقد تم ضبط المتهم بمسكنه، حيث عثر بداخله على أعداد كبيرة من جوازات السفر وشهادات تخرج، وتأشيرات للمملكة العربية السعودية وكميات من العقود المزورة.
كما تمكن ضباط إدارة مكافحة التزييف والتزوير من ضبط (ح.ع.م 43 عاما) في أثناء تقدمه للحصول علي شهادة تحليل فيروس (سي) من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بعدما اشتبه العاملون بالمركز فيه، وبفحصه تبين أنه استخدم جواز سفر مزورا عن طريق تثبيت غلاف بلاستيكي لاصق شفاف أعلى صحيفة البيانات، وتبين أن الجواز خاص ب (م.ع.ح)وقد حصل عليه مقابل ألف جنيه لاستخدامه في السفر.
كما كشفت تحريات ضباط الإدارة بفرع الوجه القبلي أن (ق.م.ق 33 عاما) مقيم بأدفا بمحافظة سوهاج، حصل علي مبالغ مالية من راغبي العمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بدولة الكويت، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف أمام اللواء محمد عبد المنعم مدير فرع الوجه القبلي بارتكابه الواقعة.
كما تمكن ضباط الإدارة بفرع شرق ووسط الدلتا بإشراف العميد عبد الله جلال مدير الإدارة لمنطقة وسط الدلتا، من ضبط (أ.م. خ 40 عاما عامل نسيج) مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وذلك لحصوله على مبالغ مالية من الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بدولة تايلاند براتب 800 دولار شهريا وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة مع أكثر من شاب للحصول علي الأموال من راغبي السفر.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة وعرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.