"اياتا": انخفاض 85 مليار دولار في مساهمة النقل الجوي في الناتج المحلي بالشرق الأوسط

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" انخفاض مساهمة قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 85 مليار دولار بسبب جائحة كورونا، بينما كانت التقديرات السابقة خلال الشهر الماضي حوالي 66 مليار دولار وانخفاض الحركة الجوية لعام 2020 بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد أصدر أمس، تقريرا جديدا، عن تزايد تداعيات جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي واقتصادات دول الشرق الأوسط بسبب تعطل الحركة الجوية خلال الشهور الماضية.
وأشارت توقعات "اياتا" إلى تزايد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل إلى 1,5 مليون وظيفة، والذي يعد أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2,4 مليون وظيفة، وتعد هذه التوقعات أكثر بحوالي 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة.
وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط، إن جائحة كورونا تسببت في أضرار جسيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ، كما سبب استمرار تعطل قطاع النقل الجوي بالمزيد من الآثار السلبية على المجتمعات، ومن الممكن أن ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على إعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن".
وأوضح البكري، أن التعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة يسهم في الحد من آثار خسائر الوظائف وانكماش اقتصادات الدول في الشرق الأوسط ويمكن تحقيق ذلك من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن مجالين من المجالات ذات الأولوية القصوى أولاً تبني وتطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة حيث قامت بعض دول المنطقة بفتح حدودها أمام النقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنه لوحظ تطبيق غير متسق لإجراءات السلامة الحيوية إلى جانب فرض متطلبات مختلفة للسماح للمسافرين بدخول تلك الدول، الأمر الذي يسبب زعزعة ثقة المسافرين وعرقلة استئناف السفر الجوي، ولذلك يعد تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تحقيق الاتساق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة، والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "إيكاو" ضمن خطة "الإقلاع": "إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا".
أما المجال الثاني الذى يجب التركيز عليه فهو مواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع والتي تشمل على وجه الخصوص، المساعدات المالية المباشرة مثل الإعانات المالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية، وتمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط (slots) والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.
وأضاف البكري: "نشكر حكومات المنطقة على دعمها لقطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة الحرجة، إلا أن الوضع يزداد تفاقماً مع بطء عودة القطاع، ويتوجب على الدول الاستمرار في تطبيق تدابير الإغاثة المالية والتنظيمية.
وأشار إلى أن إحدى أولويات "اياتا" في الإقليم هي تأمين الدعم على شكل إعانات مالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية لإبقاء القطاع بجاهزية للعودة للتشغيل، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بنحو 80%، والتي تعد من التسهيلات الضرورية لتوفير المرونة لشركات الطيران في وضع جداول زمنية في ظل فترات الطلب غير المتوقعة.
وأكدت المملكة العربية السعودية بتقديم إعفاءات الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط، ونأمل أن تقوم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة المغرب وتونس بتقديم هذه الإعفاءات في القريب العاجل .إذ أن شركات الطيران بحاجة ماسة إلى التركيز على تلبية الطلب دوناً عن قواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بشكل يتناسب مع التحديات المفروضة من الأزمة الحالية".
وعن مستوى التأثر لدول المنطقة، أظهر آخر تقييم من فريق "اياتا" الاقتصادي، أن التوقعات على المستوى المحلي ازدادت سوءاً بالنسبة لأسواق الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط منذ يونيو 2020.
وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد الركاب وزادت نسبة الوظائف المعرضة للخطر وتأثيرات الناتج المحلي الإجمالي فى أسواق الشرق الأوسط حيث انخفضت أعداد المسافرين خلال شهر يونيو فى مصر بنحو 13,7 مليون راكب وفى السعودية بنحو 36,4 مليون راكب وفى الإمارات 32,3 مليون راكب والمغرب 11,5 مليون راكب ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض خلال أغسطس الحالى ليصل فى مصر إلى 14 مليون راكب والسعودية إلى 39,2 مليون راكب والإمارات الى 34,8 مليون مسافر والمغرب 12,3 مليون راكب وأن يصل عدد الوظائف المعرضة للخطر فى قطاع الطيران والأنشطة المرتبطة به إلى 569 ألف وظيفة فى المغرب ونحو 412 ألف وظيفة فى الإمارات و322 ألف وظيفة مهددة بالخطر فى السعودية ونحو 298 ألف وظيفة فى مصر وأن تنخفض مساهمة النقل الجوى فى الناتج المحلى للدول ليصل الانخفاض فى مصر إلى سالب 3,5 مليار دولار وفى السعودية إلى سالب 20 مليار دولار والإمارات إلى سالب 25,5 مليار دولار والمغرب إلى سالب 5,6 مليار دولار.