تأثير كورونا على قطاع النقل الجوي بالشرق الأوسط في تزايد مستمر.. التفاصيل

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بيانات جديدة عن تزايد تداعيات فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي واقتصادات دول الشرق الأوسط بسبب تعطل الحركة الجوية خلال الشهور الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي ما يلي أبرز البيانات المحدثة:
1. من المتوقع أن تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل إلى 1.5 مليون وظيفة، والذي يعد أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2.4 مليون وظيفة. وتعد هذه التوقعات أكثر بحوالي 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة
2. من المتوقع أن تنخفض الحركة الجوية لعام 2020 بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019، وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى انخفاض حوالي 51%.
3. انحسار الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بما يصل إلى 85 مليار دولار، حينما كان التقدير السابق 66 مليار دولار.
بهذا الصدد، قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط: "تسببت جائحة كورونا بأضرار جسيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما سبب استمرار تعطل قطاع النقل الجوي بالمزيد من الآثار السلبية على المجتمعات، ومن الممكن أن ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على إعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن".
إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط
وأوضح أن للتعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة دوراً مهما في الحد من آثار خسائر الوظائف و انكماش اقتصادات الدول في الشرق الأوسط، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن مجالين من المجالات ذات الأولوية القصوى:
أولاً: تبني و تطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة:
قامت بعض دول المنطقة بفتح حدودها أمام النقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنه لوحظ تطبيق غير متسق لإجراءات السلامة الحيوية إلى جانب فرض متطلبات مختلفة للسماح للمسافرين بدخول تلك الدول، الأمر الذي يسبب زعزعة ثقة المسافرين وعرقلة استئناف السفر الجوي .ولذلك يعد تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تحقيق الاتساق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "إيكاو" ضمن خطة "الإقلاع": "إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا".
ثانياً: مواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع
والتي تشمل على وجه الخصوص، المساعدات المالية المباشرة مثل الإعانات المالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية، وتمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط (slots) والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.
وأضاف البكري: "نشكر حكومات المنطقة على دعمها الكريم لقطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة الحرجة، إلا أن الوضع يزداد تفاقماً مع بطئ عودة القطاع، ويتوجب على الدول الاستمرار في تطبيق تدابير الإغاثة المالية والتنظيمية. إن احدى أولوياتنا في الإقليم هي تأمين الدعم على شكل إعانات مالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية لإبقاء القطاع بجاهزية للعودة للتشغيل، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بنحو 80%، والتي تعد من التسهيلات الضرورية لتوفير المرونة لشركات الطيران في وضع جداول زمنية في ظل فترات الطلب غير المتوقعة. وأكدت المملكة العربية السعودية مشكورة بتقديم إعفاءات الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط، ونأمل أن تقوم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة المغرب وتونس بتقديم هذه الإعفاءات في القريب العاجل .إذ أن شركات الطيران بحاجة ماسة إلى التركيز على تلبية الطلب دوناً عن قواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بشكل يتناسب مع التحديات المفروضة من الأزمة الحالية".
مستوى التأثر لدول المنطقة
يُظهر آخر تقييم من فريق إياتا الاقتصادي أن التوقعات على المستوى المحلي ازدادت سوءاً بالنسبة لأسواق الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط منذ يونيو2020. وعلى سبيل المثال، انخفضت أعداد الركاب وزادت نسبة الوظائف المعرضة للخطر وتأثيرات الناتج المحلي الإجمالي لأكبر خمسة أسواق في الشرق الأوسط: