تعتزم ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح ل ليبيا . وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأممالمتحدة المفروض منذ 2011 . وقالت المصادر إن القائمة تشمل ثلاث شركات من تركيا و الأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا . وكانت الدول الثلاثة حذرت في منتصف يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي. وقال رؤساء حكومات الدول الثلاثة في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات:" إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي". واتهمت فرنساتركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرا "عملية إيريني" لمراقبة الحظر.