رئيس الوزراء: هناك أحياء لن يسمح بالبناء السكني بها لأنها وصلت إلى كثافاتها القصوى

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء في المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء في نفس المنطقة السكنية التي يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.
وشدد مدبولي عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات، على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه في حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة في تحديد أماكن لإنشائها.
وعاود الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية أن نكون واعين تماماً، وأن هناك أحياء كاملة لن يسمح بالبناء السكني بها لأن تلك الأحياء وصلت إلى كثافاتها النهائية والقصوى وأن من يرغب يمكنه البناء السكني في المدن الجديدة، مضيفاً أنه في بعض المناطق الأخرى من الممكن أن يتم السماح بالبناء السكني بها وفقاً لاشتراطات واضحة جداً منها وجود حد أقصي للارتفاع لا يمكن أن تزيد عنه هذه الأحياء القديمة، قد يكون من أربعة إلى خمسة طوابق، وستتم مراجعة لمساحات الجراجات الموجودة.