رسالة إلى الصديق د.خالد العناني

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صديق عزيز وله في قلبي منزلة خاصة من الحب والتقدير؛ أولًا لأنه إنسان محترم وعلى خلق، وثانيًا لأنه كفاءة علمية وشخصية مستنيرة نفخر بها دائمًا.
وكنت أتابع نجاحه في وزارة الآثار قبل أن يتم دمجها في وزارة السياحة في التشكيل الأخير، وكنت دائمًا أداعبه وأقول له ياليتك تتولى مسئولية وزارة السياحة فأنت في الأساس تخرجت من كلية السياحة والفنادق وحاصل على الدكتوراه من فرنسا وتجيد الفرنسية والإنجليزية وتستطيع أن تحقق نجاحًا كبيرًا في السياحة.
وبالفعل لم تجد القيادة السياسية في مصر أنسب من د.خالد لتولي مسئولية وزارة السياحة والآثار بعد دمجها.
وبعد تعيينه كتبت فورًا بالأهرام مرحبًا بهذا الاختيار وكتبت أكثر من مقال يشيد بجهوده والطفرة التي حققها في مشروعات مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وغيرهما، ولولا كارثة كورونا لكان لأرقام السياحة شأن آخر مع د. خالد العناني.
وأنا اكتب اليوم هذا الكلام اعترافًا بحق د. خالد العناني بصرف النظر عن العلاقة الإنسانية المحترمة التي تربطني به وأقدرها كل تقدير، لكن يبدو أن مقالي الأخير هنا الذي كان تحت عنوان هل أخطأ د.خالد العناني؟ أوقعني في خطأ غير مقصود وجعلني أدرك أن له عندي "حق عرب"؛ بل وعندي من الشجاعة أن أعترف بذلك فلم أكن يومًا ناكرًا لحق أحد.
والحكاية باختصار أن المقال الذي يجعلني أعترف بأن د.خالد له "حق عرب" عندي كان يدور حول مشروع القانون بضم أو دمج الصناديق المالية في وزارة السياحة والآثار في صندوق واحد والذي ناقشته لجان مجلس النواب يوم الأحد الماضي.
وكانت قد تناثرت بعض الآراء على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لعدد من أهل القطاع السياحي تقول إنها تعترض على الدمج وأن مشروع القانون لم يعرض على القطاع السياحي، وأنه سيأخذ فلوس السياحة لصالح الآثار.
لكن الحقيقة أنني كتبت في ذات المقال مؤكدًا أن فكرة الدمج صحيحة؛ لأن الدكتور خالد فوجئ بأن صندوق السياحة ليس به أرصدة مالية؛ بل مديون بحوالي 700 مليون جنيه ولا توجد أموال للإنفاق على حملات التنشيط الجديدة ولذلك فكر الرجل في الدمج وفي البحث عن موارد جديدة، وقلت إن قطاع السياحة عليه أن يرحب بالفكرة فورا ولا يعيش في "وهم" أن صندوق السياحة به ملايين الدولارات فقد ثبت أن ذلك غير صحيح، وبالتالي من الأحرى الموافقة على الدمج والبحث عن موارد، وذلك وهو ما تأكد منه القطاع ورحب أعضاء الاتحاد والغرف السياحية بمشروع القانون الجديد.
لكن ما كنت أقصده بأن د. خالد لم يعرض مشروع القانون على قطاع السياحة ثبت أنه غير صحيح، وتأكدت من ذلك؛ بل إن السيد الوزير قد عرض المشروع والفكرة منذ نحو شهرين وأكثر على قيادات القطاع والاتحاد والغرف وبعضهم كان حاضرًا لاجتماع اللجنة التي كانت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تقدم الوزير بمشروع قانون الدمج حتى يستطيع أن يدبر موارد للصندوق الجديد للإنفاق على حملات التنشيط في هذه الظروف الصعبة.
و لذلك أقول إن الخطأ لم يكن من الدكتور خالد؛ بل من قيادات الاتحاد والغرف التي كانت تعلم بالمشروع ولم تكلف نفسها بشرحه لقطاع السياحة؛ سواء من خلال الإعلام أو في اجتماعات مخصوصة لإبداء ملاحظاتها وإرسالها للسيد الوزير، وهو ما تم تداركه مؤخرًا وقاموا بالفعل بالترحيب بالمشروع والتفكير في تعزيز موارده.
ويا عزيزي د.خالد هذه رسالتي إليك الاعتراف بالحق فضيلة، وها أنا أعترف بحقك عندي، ولعلي أكون قد وضعت الأمور في نصابها أمام القارئ الكريم الذي لم أخذله أبدًا في تمسكي بالحق والصالح العام، مع دعواتي بأن تنقشع غمة كورونا حتى تنطلق السياحة المصرية إلى مستقبل أفضل.