أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للأثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الأثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة. وأوضح الوزير، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة، فرؤى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا على أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد. وأشار "العناني"، إلى إنه في إطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والاثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء" لدعم هذا القطاع الهام والعمل على تخصيص 50 ٪ من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوعة حيث إن آخر حملة دولية كبيرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة كانت بدأت عام 2010 وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي. وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أكد د.العناني أن هناك توازن في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار ولن يتم دعم قطاع على حساب الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص 50٪ على الأقل من ايراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي. وقد وافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع اجراء بعض التعديلات على بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل. الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار. ويضم في عضويتة كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق.
