خصخصة البورصة: ترحيب من المستثمرين.. وجدل بين الخبراء

أثار تصاعد مطالب المستثمرين مؤخرا بخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة مساهمة لها مجلس إدارة يقوم بتسييرها بما ينعكس ايجابياً على أدائها حالة من الجدل بين الخبراء حول هذا المطلب.
بداية يؤكد الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ القانون المدنى، أنه يمكن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وكل ما فى الأمر تعديل تشريعى بذلك لأن إنشاء البورصة الحالية تم من خلال قرار جمهورى، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الحالية لا تسمح بذلك .
يضيف أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس بجديد أو بدعة، فهو مطبق فى عدد من الدول الأوروبية وهذا النموذج يعمل على زيادة الرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة لمزيد من الإفصاح والشفافية بما ينعكس إيجابيًا على أداء البورصة، مؤكداً أن لدينا تجربة عملية فى شركة مصر للمقاصة.
ويوضح عونى عبد العزيز رئيس جمعية تداول الأوراق المالية سابقاً، أن هذا المطلب يعيد الروح إلى البورصة التى أصيبت بالشلل التام من وراء الأزمات المتلاحقة التى ضربتها بعد ثورة بعد 25 يناير، حتى أن جميع شركات تداول الأوراق المالية والسمسرة فى غرفة الإنعاش بسبب الأضرار التى أصيبت بها.
ويطالب عبد العزيز بسرعة تنفيذ أى إجراءات أو إصدار القرارات التى من شأنها أن تلقي بظلال إيجابية على أداء البورصة.
ويرى حمدى رشاد رئيس صناديق الرشاد للاستثمار، ورئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن هذا المطلب فى سلم المطالب لتطوير الأداء فى البورصة يعد ثانويًا والأفضل ان نبحث عن آليات وأدوات جديدة لتنشيط البورصة مثل انشاء صناديق عقارية للاستثمار والتوسع فى سوق السندات، وايجاد حلولاً لمشكلة تأخر بيع الأسهم بعد شرائها بيوم أو يومين، وكذا علاج مشكلة إيقاف الأسهم التى تحقق زيادة، أو نقصًا سعرياً بنسبة تزيد او تقل عن 5% حتى لا ينعكس ذلك بالبطئ فى عمليات التداول .
ذات الأقوال يؤكدها فتحى عيسى نائب رئيس الشعبة العامة لتداول الأوراق المالية مشيرًا إلى أن قانون إنشاء البورصة تضمن نصاً قانونياً بإمكانية إنشاء بورصات خاصة متخصصة فالمطالبين بخصخصة البورصة استغلوا وجود هذا النص مشيراً إلى أنه فى حالة خصخصة البورصة بالتأكيد سيكون للدولة الحصة الكبرى فى نسبة المساهمات وستطبق على عمليات التداول قواعد الحوكمة والرقابة الفنية السليمة، لكن الشيئ الأكثر أهمية الآن هو كيف نتخطى التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى وفى مقدمتها البورصة ثم نفكر فى خصخصتها.