وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون مجلس الشيوخ. وشهدت المادة الثانية جدلا واسعا والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعدا بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما وانتهت المناقشات بالموافقة عليها. وفي ضوء مطالبات تكتل 25/ 30، ممثلة في النائبين محمد العتماني وأحمد الطنطاوي باعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، لتوسيع المشاركة السياسية ومنع ما وصفوه بسيطرة الحزب الواحد على القائمة وبما يتيح بتشكيل قوائم معبرة عن توجهات سياسية مختلفة. وانضم إليه النائب محمد عطا سليم، وأكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار النظام الانتخابي الذي يتسق مع الظروف ومع الناخبين والمرشحين و الأحزاب والجهاز الحكومى الذي يعمل في إطاره النظام السياسى. وأضاف السجيني أن انتخابات المجلس الحالي أجريت بنظام القائمة المغلقة ونسأل : هل أفرزت الحياة السياسية حزبا واحدا أم ائتلافا". وتابع السجيني أن الأحزاب والائتلافات الانتخابية هي التي تحقق التوازن ومصر تحتاج المقاعد الفردية كما تحتاج القوائم قائلا: " بلدنا تحتاج النائب الفردي والممارسة الديمقراطية تحقق التوازن والتوصل إلى القائمة المطلقة تم وفق حالة توافق. وكشف أشرف رشاد عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، أنه كان يؤيد إجراء الانتخابات بنظام 75٪ للقوائم و 25٪ للفردي لكن التوافق المجتمعي جعلنا نوافق على 50٪ للفردي و50٪ للقوائم، قائلاً: "لدينا ما يقرب من 104 أحزاب تحت التأسيس فيها اليمين واليسار والوسط وإذا لم تستطع الأحزاب إنجاز قوائم هذا يعني أنها غير موجودة في الشارع. وأضاف "قلت لكم لا نتحدث بمبدأ الأقوى ولكن الجميع متواجدين في الساحة السياسية والقانون يضمن تمثيل كافة القوى السياسة في البرلمان. كذلك أكد النائب صلاح حسب الله، أن الادعاءات الخاصة بأن القائمة النسبية هي الأفضل لم نرها تتحقق، فلم يقدم أيا من المترشحين عليها برامج وبالتالي الفلسفة التي ذهب إليها ائتلاف دعم مصر باعتماد القائمة المطلقة، مضيفا: علينا أن نفصل البدلة وفقا لما بتماشي مع مقاس الدولة المصرية وثقافة الناخب المصري. وسجل الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالبة الهيئة بأن تكون الانتخابات بواقع الثلثين لصالح القائمة دون الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، لاسيما وأن الغرض من وجود قانون مجلس الشيوخ يستهدف وجود قامات تساعد في الحياة التشريعية، مما يتطلب أن يكونوا ممثليه تكنوقراط.
