اتحاد المقاولين يطالب بتوسيع قاعدة المشاركة في المشروعات التنموية والعودة للطرح بالمناقصات

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن التوقيت الحالى هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المشروعات التنموية التى ستعتزم الدولة طرحها فى المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قاعدة الشركات المشاركة فى المشروعات التنموية ، قد أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه مع المقاولين.
ولفت عبد الرؤوف، إلى ضرورة العودة إلى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر، وذلك لحاجة القطاع فعلياً إلى إتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات العاملة فى السوق والتى لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب فى توفير فرص عمل لها، مشيراً إلى ضرورة اقتصار آلية الإسناد المباشر على عدد من الأعمال والتى حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهى الحالات الطارئة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة.
وأوضح، أن استمرار طرح الأعمال بنظام الإسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطرة عالية للغاية، فتلك الشركات على مدار السنوات الماضية، أسند إليها كم كبير من المشروعات ومع التحديات قد لا تصبح قادرة على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة، مشيراً إلى أهمية ضخ دماء جديدة فى سوق المقاولات وهو الذى يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة فى التوسع والحصول على فرص متكافئة.
ولفت إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، على أن الدولة اتخذت فى الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم فى انعاش قطاع المقاولات.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء ، شركات المقاولات بأنه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال حيث إن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل.
وأضاف، أن العالم أمام تحدى كبير وأن الآثار السلبية لكورونا ستستمر إلى مدى زمنى طويل بما يحتم ابتكار آليات استثنائية للتعامل مع تلك الأزمة لحين تعافى الاقتصاد العالمى والمحلى.
وطالب المهندس محمد عبد الرؤوف، النظر فى منح المشروعات الجارية مدد إضافية مراعاة للتحديات الحالية من انتشار الفيروس وتأثر معدلات الإنشاء بفرض حظر التجوال، كما لابد من مخاطبة البنك المركزى للبنوك العاملة لتبنى تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد ضرورة سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير السيولة المطلوبة للشركات.
وأوضح، أنه لابد من استفادة الدولة من هبوط أسعار الخامات عالمياً عن طريق الطرح وأخذ عينات كاشفة من الأسعار.