"اتحاد المقاولين" يطالب بالعودة للطرح بالمناقصات العامة

قال محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنّ التوقيت الحالي هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في المشروعات التنموية التي تعتزم الدولة طرحها في المرحلة المقبلة، وأشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع المقاولين.
ولفت عبدالرؤوف، إلى ضرورة العودة لطرح المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر، لحاجة القطاع لإتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات العاملة في السوق، ولديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب في توفير فرص عمل لها.
وأكد أهمية اقتصار آلية الإسناد المباشر على عدد من الأعمال، حددها القانون رقم 89 لسنة 1998، وهي الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة.
وأوضح أنّ استمرار طرح الأعمال بنظام الإسناد المباشر على عدد محدود من الشركات، يتسم بمخاطرة عالية للغاية، فالشركات على مدار السنوات الماضية أُسند إليها كما كبيرا من المشروعات، ومع التحديات قد لا تصبح قادرة على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة، بما يضر بالخطط المستهدفة.
وأشار إلى أهمية ضخّ دماء جديدة في سوق المقاولات الذي يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة في التوسع والحصول على فرص متكافئة، مؤكدا أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات، وتلبي طموحها في التوسع والنمو بالسوق المصري.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أنّ الدولة العديد من الإجراءات مؤخرا لدعم قطاع البناء والتشييد، وتخفيف التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، ومن المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم في إنعاش قطاع المقاولات.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء، شركات المقاولات بأنّه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، إذ إنّ الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل.
وأضاف أنّ العالم أمام تحد كبير، وأنّ الآثار السلبية لكورونا ستستمر إلى مدى زمنى طويل، بما يحتم ابتكارآاليات استثنائية للتعامل مع الأزمة لحين تعافي الاقتصاد العالمي والمحلي.
وطالب المهندس عبدالرؤوف، بالنظر في منح المشروعات الجارية مدد إضافية، مراعاة للتحديات الحالية من انتشار الفيروس وتأثر معدلات الإنشاء، بفرض حظر التجوال، كما يجب مخاطبة البنك المركزي للبنوك العاملة لتبني تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ضرورة سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير السيولة المطلوبة للشركات، موضحا أنّه لا بد من استفادة الدولة من هبوط اسعار الخامات عالميا، عن طريق الطرح وأخذ عينات كاشفة من الأسعار.