المطورون العقاريون يبحثون آليات تحقيق التنمية الشاملة وتطوير قطاع التشييد بملتقى " بناة مصر "

حسن عبدالعزيز: إقرار بنود العقد المتوازن النصف الاول من 2018..ونعتزم التفاوض مع "المركزي" لتمويل الشركات الصغيرة
أحمد عفيفى : تغطية 70% من التجمعات السكنية بمشروعات الصرف الصحي خلال 4 سنوات
درويش حسنين: تنمية الصعيد وسيناء محور حيوي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني
أسامة بشاى : الاستعانة بالخبرات الأجنبية ضرورة لتطوير قطاع التشييد المصري
تحت عنوان " مشروعات مصر القومية.. خطط التنفيذ .. فرص وتحديات"، انطلقت اليوم الأحد ، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
وشهدت الجلسة الثانية للملتقى تسليط الضوء على كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الإقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، بالاضافة الى بحث تطور صناعة مواد البناء وتقنيات الانشاء الحديثة وتطبيقها من قبل الشركات المصرية.
من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنه من المقرر الإنتهاء من بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحاً أن هذا العقد يدعو للشفافية بين جميع الأطراف المتعاقدة من شركات مالكة للمشروعات والمقاولين.
وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لدراسة العقد المتوازن انتهت من مراجعة وإقرار بنود العقد، مشيرا إلى هذه اللجنة تضم 4 وزارات واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض بنود العقد المتوازن على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره، ثم مخاطبة البرلمان به والمالية لدراستها وإقرارها في صورتها النهائية، مؤكداً على عقد إجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازي مع قانون المناقصات والمزايدات.
واوضح أن هذا العقد يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف بما يسهم في تنفيذ المشروعات بجودة مرتفعة، وفي توقيتاته الملائمة، كما أن هذا العقد بجانب قانون المناقصات والمزايدات سيواجهان أية متغيرات مستقبلية.
وتابع "الحكومة لديها قناعة تامة بدور شركات المقاولات في دعم وتنمية المشروعات القومية، كما أن لقطاع التشييد والبناء في دعم توجهات الدولة حيث إن 90٪ من المشروعات تم تنفيذها بشركات مصرية".
وحول ازمات تمويل صغار المقاولين، أوضح عبدالعزيز انه تم توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " الصندوق الإجتماعي للتنمية سابقا" منذ عامين لمنح تمويلات لصغار المقاولين بفائدة 5٪.
واضاف انه سيتم التناقش مع مجلس الوزراء والينك المركزي لتدخل البنوك ضمن المبادرة، مما يساعد الشركات الصغيرة للمناقسة والتوسع بحجم أعمالها ومواجهة تحدياتها، حيث أن 90٪ من الشركات التي تم إغلاقها من صغار المقاولين.
وأشار إلى أنه يجب تقديم الدعم للشركات الراغبة في تقديم مشروعات بالخارج مثلما يحدث بالسوق التركية، حيث الزمت الحكومة التركية البنوك بالتوسع في الاسواق المتواجد بها شركات مقاولات تركية وتقديم تسيهلات إئتمانية لهم.
واوضح ان هناك نحو 152 شركة مقاولات تركية نفذت اعمال بقيمة 216 مليار دولار خلال 2016، دخل منها 25 مليار جنيه لتركيا.
وقال المهندس أحمد عفيفي، عضو مجلس إدارة إتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد يستهدف زيادة نسبة التغطية لمشروعات الصرف الصحي للتجمعات السكنية من 20% إلى ما يتراوح بين 60 – 70% خلال ال4 سنوات المقبلة بدعم من تزايد مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً.
أضاف عفيفي، أن شركات المقاولات المصرية لديها الإمكانية الفنية والبشرية اللازمة لتدعيم خطة التنمية المستهدفة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الشركات لديها بعض المشكلات اللازم القضاء عليها لتنفيذ هذه الخطة.
وأشار إلى أنه يجب تهيئة البيئة التشريعية والتمويلية أمام الشركات لتحقيق ذلك بجانب توفير الدورات التدريبية اللازمة لدعم العاملين بجانب توسع ثقافة إحترام العامل والفني بإعتبارهم أحد أعمدة بناء الإقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك مشروعات خارجية بأفريقيا تنفذها شركات مصرية بما يؤكد على خلق جسر تعاون بين مصر وهذه الأسواق الأفريقية سياسياً وإقتصاديا، بما يدعم خبرات الشركات المصرية وتدعيمها في الإنطلاقة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء حالياً، مؤكداً على أنه يجب توجيه الشركات لتصدير العمالة للخارج خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد معدلات التنمية، قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن التنمية الحالية تتجه نحو منطقتي إقليم الصعيد، وإقليم سيناء، وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن المشروعات القومية تستطيع استيعاب ملايين العمال، مطالباً بضرورة تأهيل العمالة فنيًا وتدريبها بشكل متميز،بما يمكنها من المنافسة العالمية، وتحقيق عائدات أعلى، بالإضافة إلى تحسين سمعة العمالة المصرية بالخارج.
وأكد حسنين، على أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تعد أحد أهم الآليات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، لافتاً إلى أن الشراكة تتسم بميزة نسبية وهى خلق كيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة مع تشغيل المزيد من الأيادى العاملة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة، كما أن هذه الشراكة تسهم في تجميع الخبرات والمؤهلات الفنية المختلفة في كيان واحد.
وأوضح أن آلية الشراكة تتيح توجيه كامل السيولة المالية المتاحة للمطور فى عمليات التنفيذ والتنمية والحد من الأعباء التمويلية الناتجة فى الحصول على الأراضى بالآليات التقليدية، كما أن الشراكة بين الجهتين تسهم فى خروج مشروعات مميزة تمثل إضافة بالقطاع.
أكد المهندس أسامة، بشاي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم الإنشاء ، على أهمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة لتطوير قطاع التشييد في مصر
وأضاف أن الشركات المصرية لم تقم بتنفيذ مشروع متكامل بنسبة 100٪ إلا في حفر انفاق قناة السويس حيث نفذته 4 شركات واستعانت بمهندسين مصريين تم تدريبهم في المانيا.
وأوضح بشاي أن الدخول في تحالفات بين شركات المقاولات يحدده المشروع وما يتطلبه سواء بمشاركة بين محليين وأجانب ، فعلى سبيل المثال تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مشروع مترو الانفاق خاصة في ظل ضعف الخبرات في ذلك المجال، حيث يتطلب خبراء للتربة.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم شركات المقاولات الكبيرة بالمساعدة في تطوير من يتعاملون معهم من صغار المقاولين وامدادهم بالمساعدة الفنية وكذلك في التدفقات المالية وقت تنفيذ الاعمال.
وأكد بشاي أن تطوير تلك الفئة تعد مسئولية الحكومة وكذلك القطاع الخاص ، منوها أن أهم أسباب نجاح شركة أوراسكوم هو تعاونها مع مجموعة كبيرة من صغار المقاولين وكذلك مع المقاولين متناهي الصغر حيث لا يمكن مضاعفة العمل إلا من خلال تطويرهم.
ولفت إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية ونجاحها في إنجازها في فترة بسيطة نتيجة احتياجات الدولة لها جاء نتيجة اعتمادها على قوى بشرية كبيرة يمتلكون الخبرة والتي تساعدهم على العمل خاصة وأنه تم تنفيذ مثل تلك المشروعات خارج مصر مثل محطة كهرباء في العراق.
ونوه بشاي إلى أن الشركة تمتلك شبكة من التعاملات مع البنوك بما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات عبر قروض قصيرة الامد، ولكن ارتفاع نسبة الفائدة يمثل عائق حاليا أمام أي مطور أو مالك للمشروع ولابد من مراعاة المقاول فيما يتعلق بالتكلفة.
ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص فى مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الافكار والمقترحات