أكد المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها في التوسع والنمو في السوق المصرية. وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، في تصريحات صحفية اليوم، على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم في انعاش قطاع المقاولات. وطمأن رئيس مجلس الوزراء، شركات المقاولات بأنه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال حيث إن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل. وأضاف أن العالم أمام تحدى كبير وأن الآثار السلبية لكورونا ستستمر إلى مدى زمنى طويل بما يحتم ابتكار آليات استثنائية للتعامل مع تلك الأزمة لحين تعافى الاقتصاد العالمى والمحلى. وطالب "عبدالرؤوف، بالنظر في منح المشروعات الجارية مدد إضافية مراعاة للتحديات الحالية من انتشار الفيروس، وتأثر معدلات الإنشاء بفرض حظر التجول كما لا بد من مخاطبة البنك المركزى للبنوك العاملة لتبنى تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على ضرورة سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير السيولة المطلوبة للشركات، موضحًا أنه لا بد من استفادة الدولة من هبوط أسعار الخامات عالميًا عن طريق الطرح وأخذ عينات كاشفة من الأسعار.