وزير الإسكان : قانون التعويضات خلال أيام والصرف للمتعاقدين من فبراير 2016

المقاولون للحكومة والبرلمان : نريد حلاً ارتفاع الأسعار يطرد «2000» شركة مقاولات من السوق

الصندوق الاجتماعي: يطلق مبادرة لتمويل المقاولين الشهر القادم
5 ملايين فرصة عمل و144 مليار دولار للمشروعات القومية بالقطاعين العام والخاص
مازال قطاع المقاولات في مصر يصرخ من مشاكله التي تعيقه عن ملاحقة النمو والتطور رغم تنفيذه لمعظم مشروعات الدولة، ويواجه أزمات وتحديات أهمها فروق الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه، بجانب تزايد أسعار المحروقات، وارتفاع فوائد القروض البنكية، وتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة، بالإضافة إلي ارتفاع أجور العمالة ونقص التدريب ومشكلات التمويل، ورغم وعود جهات عديدة بحل هذه الأزمات يبقي التنفيذ الحقيقي هو مايسعي إليه من يعانون الأزمة.
علي مدي يومين شهد مؤتمر »بناة مصر»‬الذي يعقد للعام الثالث علي التوالي مناقشات موسعة بين المقاولين والحكومة والقطاع المصرفي حول عدد من الملفات الحيوية المتمثلة فيارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية وارتفاع اسعار الوقود تأثراً بتطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وتأخر إقرارقانون »‬التعويضات» أو ما يسمي بإعادة التوازن المالي لشركات المقاولات أحد السبل الرئيسية لإنقاذ شركات المقاولات العاملة بالسوق ودعمها في استكمال المشروعات المتعاقد عليها.
وكشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخارج نحو ألفي شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي من اصل نحو 40 الف شركة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع الي زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمي بقانون التعويضات وهو ما يؤدي الي تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلي تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه »‬القشة التي قسمت ظهر البعير»،مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
شبح 2003
ولفت إلي أن الأزمة التي تواجه القطاع حاليا شبيهة بأزمة2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت في تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب البعض الآخر، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب في تعثر عدد من المقاولين بسبب عجزهم عن رد الأموال للدولة.
ورغم أن قطاع المقاولات المصري نجح في الاستحواذ علي 99 بالمائة من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر علي التوسع بالدول العربية وأفريقيا والتي تعتمد بنسبة 90بالمائة علي شركات مقاولات اجنبية في تنفيذ المشروعات، إلا أن الحكومة مازالت تتجاهل الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وأشار إلي أن القطاع عاني خلال الفترة السابقة من تحقيق بعض الخسائر الناتجة عن فروق أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك نتيحة لاختلاف توقيت فتح المظروف الفني المقدم من الشركة، وتوقيت بدء العمل في المشروع، وما ينتج عن ذلك من اختلاف سعر الدولار.
وأوضح أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تمنع حصول المقاول علي فروق أسعار خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع، موضحاً تعارضها مع بعض مواد القانون، وتم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية لإعادة صياغتها لتتوافق مع القانون، بحيث يتم احتساب فروق الأسعار ربع سنوي، كما نطالب بصرف تعويضات للعقود القديمة، الي جانب قلة العمالة المدربة بالسوق والتي لا تكفي احتياجات المشروعات القومية المزمع تدشينها بالدولة خلال المرحلة الراهنة، ورغم تفاؤل القطاع حين تم الإعلان عن تشكيل وزارة للتعليم الفني العام الماضي نظراً لأملنا في تدعيم هذه العمالة، ولكن تم إلغاؤها عقب 3 شهور.
ويري المهندس أحمد عفيفي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي، أن منظومة المقاولات المصرية تفتقر لعنصرين أساسيين هما: نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لتنفيذ مشروعات كبري، بالإضافة إلي قيام البنوك بدورها التمويلي لدعم هذا القطاع بما يعزز مكانته الداخلية، وبما يؤهله للمنافسة علي مشروعات بالخارج.
وأضاف، أن أزمة فروق الأسعار التي تواجهها شركات المقاولات حاليا لا تعد الوحيدة التي تواجه القطاع، ولكن هناك أزمة أكبر تتمثل في التشريعات الحالية التي تخص قطاع المقاولات، والتي تعد معوقا أساسيا للتنمية واستغلال موارد الدولة، مؤكدا أن شركات المقاولات تحارب منذ عدة سنوات لتطبيق عقد الفيدك، والذي تطبقه وزارة الإسكان مع الشركات العاملة في تنفيذ مشروعات بمنح خارجية، وهو ما يعكس إمكانية تطبيق القانون، لافتا إلي أنه لا يوجد مرونة في تغيير حزمة القوانين الحاكمة لقطاع المقاولات رغم إمكانية ذلك.
ويركز علي مصطفي عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، علي أزمة ارتفاع أسعار الوقود التي تؤدي إلي زيادة أسعار كل مايتعلق بمشروعات الطرق، نظرًا لوجود معدات كالبلدوزر واللودر تعتمد في المقام الأول علي الوقود، بالإضافة إلي مصانع مواد البناء والتي تحتاج لتشغيلها الي توافر الوقود .
ومن جانبه قال حمدي عبدالعليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الجراجات الاستثمارية، انه من المقرر عقد اجتماع مشترك مع مصلحة الضرائب في الفترة المقبلة لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي قطاع المقاولات،لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج من تطبيقها من جانب المصلحة فقط.
وطرح المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد خلال مؤتمر »‬بناة مصر» العديد من المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع المقاولات خلال الفترة الحالية منها عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر الماضي بشأن مد مدد تنفيذ المشروعات بواقع 3 اشهر للمشروعات القومية و6 اشهر للاعمال الكهروميكانيكية، مطالبا بحماية شركات المقاولات من سحب المشروعات والتعرض للمزيد من غرامات التأخير نتيجة عدم تفعيل ذلك القرار المهم حتي الآن .
ولفت الي ان القوانين تطبق فقط فيما يضر شركات المقاولات ولا يتم النظر الي اقرار او تطبيق القوانين التي تضمن حقوق الشركات وتحد من خسائرها التي نتجت عن الارتفاع الاخير في اسعار مواد البناء واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات عن عقود المقاولة .
التمويل وشروطه
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه قبل ثورة 2011 كان قطاع المقاولات في طريقه للانهيار بشكل أدي الي خروج عدد من الشركات من السوق، ولكن خلال العام الماضي قامت معظم شركات المقاولات بتجديد كل الأدوات والمعدات الخاصة بها بعد عودة النشاط بقوة، وحققت المشروعات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ومنها المشروعات القومية طفرة في السوق ومكنت شركات المقاولات الكبيرة للمشاركة فيها بجانب شركات المقاولات المتوسطة والشركات الصغيرة ايضا وخاصة بمناطق سيناء والسويس والعريش، موضحا أن قطاع المقاولات يستحوذ علي النسبة الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
بينما يري سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إن ما حققته البنوك من تمويلات لقطاع العقارات والمقاولات خلال السنوات الماضية يعتبر إنجازا بالفعل، ولكن السوق المصري له قواعد خاصة للتمويلات لا تتوافر في العالم، فعلي سبيل المثال تعتبر آلية التوريق إحدي الأدوات المهمة لتمويل قطاع العقارات والمقاولات بينما في مصر تعتبر غائبة، وتواجه شركات التمويل العقاري والمقاولات في مصر صعوبة في التمويل بسبب عدم وجود عقارات مسجلة والأراضي، كما أن البنوك والمؤسسات المالية وصلت للحد الأقصي فيما يمكن تقديمه لجميع القطاعات، لافتًا إلي أن البنوك لديها حدود قصوي للتمويل .
ونوه إلي أن بعض الشركات في السوق المصري تحقق نموًا كبيرًا بشكل غير مدروس وهو ما يعرضها لمخاطر مالية ويجعل البنوك تتوقف عن تمويلها، لذلك يجب أن يكون هناك آليات وقواعد واضحة تراقب نمو هذه الشركات، كما أن شركات التطوير العقاري وبعض شركات المقاولات تعمل كممول للعملاء لسنوات وبأسعار فائدة وهو ما يخالف الأعراف العالمية ويقوم بدور القطاع المصرفي، خاصة أن 90% من التمويل الممنوح لقطاع المقاولات والعقارات يوجه من أموال المودعين بالبنوك، علي عكس مايحدث في الخارج حيث تقوم البنوك بتمويل 60% والشركات تضخ 40% اعتمادًا علي ملاءتها المالية، مشيرًا إلي أنه بدون قواعد واضحة ومحددة في السوق لا يمكن التوسع أكثر من ذلك في تمويل قطاع المقاولات، مؤكدًا أن آليات السوق موجودة ولكن لابد من رؤية واضحة لاستغلال هذه الآليات في تنشيط القطاع .
ومن جانبه قال محمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة ان البنوك العامة علي استعداد لاطلاق مبادرة لتعزيز أعمال شركات المقاولات خارج البلاد، وهو ما سيسهم في توفير سيولة نقدية بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن قطاع المقاولات يشهد ظروفاً استثنائية نتيجة ارتفاع أسعار بعض الخامات عقب تحرير سعر الصرف، في ظل استهداف المقاول سرعة الانتهاء من المشروعات المسندة إليه، إلا أن استقرار سعر الصرف قريبا سيكون حلاً لتلك الأزمة.
وخلال المؤتمر أعلنت نيفين جامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ان الصندوق سيقوم بداية من أبريل المقبل بطرح منتج خاص لتمويل المقاولين، بعد الانتهاء من تدريب العاملين بالصندوق علي المنتج الجديد، الذي يقوم علي تقديم تمويلات للمقاولين بقيمة تصل الي5 ملايين جنيه للمقاول الأصلي و2 مليون جنيه كحد أقصي لمقاولي الباطن.
وخاطبت جامع، جميع المقاولين بالذهاب لجميع مكاتب الصندوق الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية لتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل.
وأكدت أنه تم توقيع بروتوكول في وقت سابق مع الاتحاد المصري للمقاولين ولكنه لم يفعَّل علي أرض الواقع نظرا لوجود عدة صعوبات خاصة بالاجراءات منعت تنفيذ البروتوكول.
وأوضحت أن اجراءات الصندوق تتطلب أن يكون المقاول يعمل بالقطاع منذ سنتين من خلال تقديم سابقة أعمال تثبت ذلك، بجانب سجل تجاري وبطاقة ضريبية ويتم اتخاذ قرار التمويل وفقا لأمر الاسناد الخاص بالمشروع والذي قد يصل الي 50% من امر الاسناد، بجانب إتاحة تمويل بحد أقصي يصل الي 500 ألف جنيه لمقاولي الفئة السابعة.