18 منظمة حقوقية تدين قرار مصادرة أحد أعداد جريدة الدستور

أعربت 18 منظمة من منظمات حقوق الإنسان، عن إدانتها الكاملة لقرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس، وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في حكم صدر مساء أمس السبت.
وشددت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك اليوم الأحد، على رفضها للمصادرة المسبقة لصحيفة مصرية بناءً على تحقيقات ما زالت تجرى أمام النيابة العامة في بلاغات تقدم بها مواطنون تتهم الجريدة بتهم فضفاضة وغير محددة من قبيل "الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع"، حسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأضافت المنظمات أن استناد قرار المصادرة إلى بلاغات يقدمها أفراد بصفتهم "مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله" يتطابق كليًا مع الأسلوب الذي استعملته السلطات في الأعوام الأخيرة من عصر مبارك في مواجهة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، وهي الممارسة التي أيدتها وقتها أحكام قضائية كما يحدث اليوم.
كما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن أسفها البالغ لصدور حكم محكمة الجيزة الابتدائية بتأييد قرار المصادرة، مضيفة أن الشعب المصري يتوقع من مؤسسة القضاء أن تدافع عن المبادئ المستقرة في الفقه القانوني المصري بشأن حرية نقد المسئولين وحق الصحفيين في حرية التعبير وعدم السماح بالرقابة المسبقة على الصحف المصرية، خاصةً في ظل وجود طرق قانونية أخرى تسمح للمتضررين فعليًا من أي جرائم مادية ترتكب عن طريق الصحف باللجوء للقضاء سعيًا للإنصاف وبعيدًا عن الرقابة والمصادرة.
وتلاحظ المنظمات الموقعة أن هذه الاعتداءات تواكبت مع التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وقيادات بحزب الحرية والعدالة والتي حذرت من انتقاد رئيس الجمهورية، وهي تصريحات تحمل في طياتها إشارة إيجابية للهجوم على حرية الصحافة والإعلام باستخدام الوسائل القانونية والأمنية.
أكدت المنظمات الحقوقية عزمها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير في مصر، بما يشمل حرية وسائل الإعلام والحق في نقد كافة مسئولي الدولة، والتضامن مع كل من يتعرض لانتهاك تلك الحريات الأساسية.
الموقعون هم:المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية(أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمةالمصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.