منظمات حقوقية: قرار مصادرة جريدة الدستور يتطابق مع أسلوب مبارك

أعربت 18 منظمة حقوقية عن إدانتها الكاملة لقرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس، وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في حكم صدر مساء أمس السبت.
وشددت المنظمات في بيان لها الاحد علي رفضها للمصادرة المسبقة لصحيفة مصرية بناءً علي تحقيقات ما زالت تجري أمام النيابة العامة في بلاغات تقدم بها مواطنون تتهم الجريدة بتهم فضفاضة وغير محددة من قبيل "الحض علي الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض علي الفوضي بالمجتمع"، حسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأضافت المنظمات أن استناد قرار المصادرة إلي بلاغات يقدمها أفراد بصفتهم "مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله" يتطابق كليًا مع الأسلوب الذي استعملته السلطات في الأعوام الأخيرة من عصر مبارك في مواجهة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، وهي الممارسة التي أيدتها وقتها أحكام قضائية كما يحدث اليوم.
كما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن أسفها البالغ لصدور حكم محكمة الجيزة الابتدائية بتأييد قرار المصادرة، مضيفة أن الشعب المصري يتوقع من مؤسسة القضاء أن تدافع عن المبادئ المستقرة في الفقه القانوني المصري بشأن حرية نقد المسئولين وحق الصحفيين في حرية التعبير وعدم السماح بالرقابة المسبقة علي الصحف المصرية، خاصةً في ظل وجود طرق قانونية أخري تسمح للمتضررين فعليًا من أي جرائم مادية ترتكب عن طريق الصحف باللجوء للقضاء سعيًا للإنصاف وبعيدًا عن الرقابة والمصادرة.
يذكر أن مصادرة "الدستور" اليوم تعد الواقعة الثانية من نوعها منذ قيام ثورة يناير 2011، حيث كان أحد أعداد جريدة "صوت الأمة" الأسبوعية قد تعرض للمصادرة في شهر سبتمبر 2011 دون حكم قضائي وعلي يد أجهزة أمنية أمرت بإتلاف النسخ المطبوعة من الجريدة داخل مطابع مؤسسة الأهرام.
وتلاحظ المنظمات الموقعة أن هذه الاعتداءات تواكبت مع التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وقيادات بحزب الحرية والعدالة والتي حذرت من انتقاد رئيس الجمهورية، وهي تصريحات تحمل في طياتها إشارة إيجابية للهجوم علي حرية الصحافة والإعلام باستخدام الوسائل القانونية والأمنية.
ويشار إلي ان الموقعون علي البيان هم : المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، المركز المصري لحقوق المرأة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية 'أكت'، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، "نظرة" للدراسات النسوية.