نقيب الزراعيين: المياه هي المحدد الرئيسي للسياسات الزراعية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين إن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية هي المحدد الأول لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، التي تعتمد بصفة رئيسية على تلبية الموارد المائية لخطط الدولة في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
وأضاف "خليفة"، أن ذلك يأتي ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لمواجهة تأثير أزمة كورونا على حالة الأمن الغذائي حاليًا في مصر، التي تشهد استقرارًا حاليًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اتخذ منذ ولايته الأولى خطوات وإجراءات استباقية للمستقبل، وهذه السياسات الإستراتيجية في قطاع الزراعة وهي التوجيه لوزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
وأوضح نقيب الزراعيين أن هذه المحاصيل الإستراتيجية تحتل الأولوية الأولى في خطط تأمين الغذاء لجمع المصريين، ومنها القمح والذرة والأرز والبقوليات والمحاصيل الزيتية والخضروات والفاكهة والمحاصيل السكرية، مشددًا على أن القمح يعد أحد أهم المحاصيل التي ترتبط بالأمن الغذائي للدولة المصرية.
وأشار "خليفة"، إلى أن مصر تزرع حاليًا حوالي 3,4 مليون فدان بمتوسط انتاجيتة يصل إلى حوالي 9 مليون طن، من إجمالي استهلاك كلي من القمح حوالي 15 مليون طن بالتالي حجم الفجوة حوالي 6 مليون طن، يتم تحقيقها بالتوجه نحو وضع خطط وسياسات لزيادة المساحات المزروعة من القمح، مع تقديم حزمة من التسهيلات لزيادة معدلات توريد المحصول لصالح وزارة التموين.
وفيما يتعلق بزراعة الأرز، أكد نقيب الزراعيين أن إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول تصل إلي حوالي 1,6 مليون فدان سواء مقننة أو مخالفة، بينما تصل إنتاجية هذه المساحة إلي حوالي 4 مليون طن تكتفي احتياجات الاستهلاك المحلي وبالتالي لا نحتاج للتوسع في زراعة الأرز عن هذه المساحة لأن الأرز شره في استهلاك المياه.
وأشار "خليفة إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالذرة في مصر تصل إلي 3 ملايين فدان من الذرة الصفراء و البيضاء ولا تكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كمية كبيرة من الذرة الصفراء كأعلاف للحيوانات، مشددًا على أن هناك ضرورة ملحة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من هذه الفجوة في تلبية احتياجات صناعة الأعلاف.
وشدد نقيب الزراعيين علي ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية؛ حيث تستهلك مصر حاليا حوالي 1,5 مليون طن زيت طعام لا يلبي الإنتاج المحلي سوي 10% من احتياجات الاستهلاك المحلي من الزيوت ويتم تلبية باقي الاحتياجات بالاستيراد من الخارج بينما تحتاج مصر للتوسع في زراعة البقوليات بدلا من المساحة الحالية البالغة 200 ألف فدان.
وأوضح "خليفة"، أن أماكن التوسعات في زراعة المحاصيل الإستراتيجية هي مناطق جنوب البلاد في توشكي وشرق العوينات وغرب المنيا، و سيناء ، مع ضرورة توفير المياه لزراعة هذه المساحات، مشيرا إلي أن دراسات مركز بحوث الصحراء لطبيعة ونوعية الأراضي الصالحة للزراعة بهذه المناطق تؤكد أنها مناطق واعدة من حيث نوعية و طبيعة الاراضي
وفيما يتعلق بدور دراسات وزارة الموارد المائيه والري أكد نقيب الزراعيين أنها تلعب الدور الرئيسي في تحديد المياه الصالحة للزراعة والتأثير علي السياسات الزراعية الواجب اتباعها مع مراعاة القيمة الاقتصادية لكل قطرة مياه خلال عملية الإنتاج الزراعي، موضحا أن كل متر مكعب من المياه ينتج كجم قمح أو ذرة أو زيوت وترتفع قيمته في الإنتاج لتصل إلي 10 كجم خضروات أو 4 كجم فواكه أو 2 كجم بقوليات، بينما يستنزف عددا من المنتجات الموارد المائية حيث يمكن للواحد متر مكعب من المياه أن ينتج 100 جرام لحوم و200 جرام سكر، وهو ما يعني أن الإنتاج الحيواني والمحاصيل السكرية تستنزف كميات كبيرة من الموارد المائية.
وشدد نقيب الزراعيين على أن هذه الأرقام هي المحدد الرئيسي للسياسات الزراعية المصرية من خلال كفاءة استخدام وحدة المياه و زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية التي تستخدم أقل كمية من المياه، واستخدام التقنيات الحديثة (الزراعة الحديثة) في الزراعة والري والإنتاج، واستخدام أنواع جيدة من التقاوي عالية الإنتاجية والمتحملة للتقلبات الجوية وندرة المياه.
ولفت إلي أهمية التوسع في زراعة الصوب الزراعية لإنتاجيتها العالية وقلة المياه المستخدمة في الإنتاج، مع تعظيم دور التصنيع الزراعي من خلال إقامة مجتمعات تنموية وصناعية بأماكن التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية والتوسع في المزارع السمكية وإقامة مزارع إنتاج حيواني بمناطق التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجة، مشددا علي أهمية التوسع في إقامة صوامع تخزين السلع العذائية والمناطق اللوجستية بمناطق التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.