غرفة الجيزة ترحب باستجابة «المركزى» ومنحه قروضا للمنشآت السياحية لسداد رواتب العاملين والموردين

رحب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، بالاستجابة السريعة من قِبل البنك المركزي لمطالب الغرفة التجارية، التي رفعها بشأن مطالب قطاع المنشآت السياحية، التي تأثرت من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان البنك المركزي قرر البنك المركزي المصري، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد رواتب العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة، والموافقة على منح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على عامين، للالتزام بالرواتب، والأجور، والالتزامات القائمة، لدى الموردين وأعمال الصيانة.
إضافة إلى فترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، لتضاف إلى حزمة المبادرات الصادرة عن البنك المركزي ، لدعم قطاع السياحة، وعلى رأسها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه، لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص.
وكانت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عقدت سلسلة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة لمناقشة مطالب منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات، فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا.
وأسفرت عن رفع مجلس إدارة الغرفة مذكرة إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن مخاطبة البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك التجارية، لإعطاء قروض مُيسرة لكل من يحمل سجلاً تجاريا نشاطه (فندق - مطعم - كافيه - كافيتريا)، على أن يكون سداد أول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض، حتى يتمكن أصحاب المنشآت من سداد التزاماتها من إيجارات وأجور عاملين.
تضمنت المذكرة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي لإصدار قراراته بإعفاء أصحاب المنشآت التجارية، من سداد التأمينات الاجتماعية لأصحاب المنشآت، وكذلك الموظفون بها والمقيدون على استمارة 2 لمدة 3 أشهر.
ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراراته بإعفاء أصحاب المنشآت التجارية، من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمدة 3 أشهر.
أكد أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، التي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة. أشار "ناصر"، إلى أن الغرفة التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نمو بالاقتصاد المصري، وفي الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية، خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة والقهرية التي تمر بها البلاد التي تستلزم مساندة صغار التجار والمتتجين على وجه التحديد، الذين سيتعثر عليهم الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، إزاء الإجراءات التى فرضتها الدولة مؤخرا فى مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد".
ومن جانبه، أكد محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، أن الاستجابة السريعة للبنك المركزي لمطالب غرفة الجيزة، يؤكد الإدراك الكامل للحكومة و البنك المركزي ، لدورهم في مساندة المصريين لمواجهة فيروس كورونا.
لفت إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة يعبر عن وعي كامل للدولة المصرية فى مواجهة تفشي الفيروس، مطالبا فى الوقت ذاته بأن يشمل القرار الأخير للبنك المركزي كافة المطاعم والكافيهات التي تتبع المحليات وأن لا يقتصر القرار على المنشآت التابعة لوزارة السياحة فقط، حيث إن منتسبي الشعبة من أصحاب المطاعم والكافيهات المرخصة من وزارة السياحة، ومن المحليات أيضا، والنوعان يحتاجان لعمالة كثيفة ومساحات كبيرة وبالتالي الإيجارات مرتفعة.
أشار "إمبابي"، إلى أن غرفة الجيزة، تؤيد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، لمواجهة هذا الفيروس.
ونوه إلى ضرورة مساندة الدولة المصرية للحفاظ على صحة مواطنيها، وهو الأمر الذي يجب أن نتعاون عليه جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص.
طالب بضرورة النظر سريعا فى إعفاء أصحاب المنشآت من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر.
وكشف "نائب رئيس الغرفة"، أن الدعوة التي أطلقتها الغرفة بإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية المستأجرين بالمراكز التجارية، داخل محافظة الجيزة، التي يصل عددها نحو 50 مركزا من سداد الإيجارات لمدة 3 أشهر، جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا ا لمستجد".
لاقت قبولاً كبيرا لدى المراكز التجارية، خاصة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تندرج تحت بند القوة القهرية.