وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية |صور

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل ، اليوم، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، وذلك في حضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ولفيف من مساعدي الوزير والمحامين العموم والقضاة.
وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءه مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة، سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها.
أما المحور الثاني يعتمد على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم، من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
ويقام المبنى على مساحة 2300م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وصممت داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.
وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية التي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلى ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر، أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لاسيما أن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظاما قانونيا وإجرائيا يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل فى المنازعات.
وعقب الافتتاح توجه وزير العدل يرافقه المحافظ إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث تفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات، والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها.
كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية، حيث إن محكمة الإسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.
واختتم الوزير الجولة بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف إسماعيلية.
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية
المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية