على مساحة 2300 متر.. ننشر تفاصيل افتتاح وزير العدل للمحكمة الاقتصادية

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، وذلك في حضور االلواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية. والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ولفيف من السادة مساعدي الوزير والمحامين العامين و القضاة.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءه مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والاثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة أتساقها والاكواد الانشائية المعتمدة للاماكن التى تقدم خدمات عامه سواء من حيث سعه المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها، أما المحور الثاني يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال أنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن انشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

هذا والمبنى مقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الامامية والتى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلى و يدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.

وجدير بالذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية الاساسية لهذه المنطقة، لاسيما وان المحاكم الاقتصادية قد أختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانونى وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والاجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل فى المنازعات.

وعقب الافتتاح توجه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية الى محكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث تفقد سيادته قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ او المحضرين او المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية حيث ان محكمة الاسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها. واختتم الجولة بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف اسماعيلية.