وزير العدل يفتتح مبنى المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة الجديد بالإسماعيلية

افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، مبنى المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة الجديد بالإسماعيلية، وذلك في حضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ومحكمة الأسرة إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والآثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها، وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها، أما المحور الثاني يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
والمبنى مقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحته الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، ويضم كل من المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية، وتتكون المحكمة الاقتصادية من بدروم ودور أرضي ودورين علويين وتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، أما محكمة الأسرة فتتكون من دور أرضي ودور علوى بمدخل منفصل، وتشمل قاعتين للجلسات ومجموعة من المكاتب المخصصة للنيابة العامة فضلا عن المكاتب الإدارية المخصصة للعاملين، وتتمتع كل من المحكمتين بتوفير مجموعة من المكاتب الأمامية والتي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلي و يدوي، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجري الملاحي للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الاساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية قد أختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانوني وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبي، باختصار إجراءات التقاضي وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.
وعقب الافتتاح توجه وزير العدل إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث تفقد سيادته قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية حيث أن محكمة الإسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.