الرئيس التونسي: سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال خطوة خارج الدستور

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين محاولة سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية بأنها خطوة خارج الدستور.
وكانت حركة النهضة الإسلامية أعلنت في وقت سابق أنها قد تضطر إلى اللجوء لحل دستوري يتضمنه الفصل 97 وهو سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية ومن ثم تكليف مرشح جديد لتولي تكوين حكومة.
ويرغب الحزب من وراء هذه الخطوة قطع الطريق على الرئيس سعيد لحل البرلمان في حال فشل رئيس الحكومة المكلف حاليا إلياس الفخفاخ في التوصل الى توافق مع شروطها ونيل ثقة البرلمان خلال الأيام المتبقية من المهلة المحددة في الدستور.
وقال الرئيس سعيد اليوم "سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال هو خارج إطار الدستور. لأنها حكومة غير مسئولة انبثقت عن برلمان سابق قبل الانتخابات الأخيرة".
وتابع سعيد وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد "لا يمكن للبرلمان أن يسحب ثقة من حكومة تصريف أعمال هي مكلفة بضمان استمرارية الدولة".
وكان الرئيس كلف الفخفاخ بتكوين الحكومة بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الإسلامية التي نظمت في تشرين أول/اكتوبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.
وينظم الفصل 89 إجراءات تكوين حكومة جديدة بعد الانتخابات. ويشير في فقرته الرابعة إلى أنه للرئيس أن يحل البرلمان في آجال أربعة أشهر منذ التكليف الأول - للحبيب الجملي يوم 15 تشرين ثان/نوفمبر- إذا ما فشل الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان لحكومته.
وقال سعيد "الدستور واضح. لا مجال إلا لتطبيق الفصل 89".
والخلاف مستحكم حتى اليوم بين الفخفاخ والنهضة حول استبعاد حزب "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان من الحكومة المقترحة فضلا عن توزيع الحقائب الوزارية.
وتنتهي المهلة المحددة بشهر واحد في الدستور أمام الفخفاح يوم 20 من الشهر الجاري.