الرئيس التونسي: سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية في البلاد مخالف للدستور، وأن النص الدستوري في الفصل 89 من الدستور واضح وهو المُطبق في هذه المرحلة، قائلا "من وضع نصا عليه أن يحترمه".
وقال الرئيس التونسي، خلال استقباله اليوم، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، "إن من قبل أن يدخل العمل السياسي لا يدخله إلا في ظل الدستور الواضح باللغتين العربية والفرنسية، ومن يبحث عن سحب ثقة من حكومة هي حكومة تصريف أعمال اعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق قبل الانتخابات الأخيرة وهو الذي منحها الثقة".
وأضاف: "أما اليوم لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة تصريف أعمال، موضحا أن تصريف الأعمال هي حكومة تواصل العمل على استمرارية الدولة ولكنها ليست مسؤولة، وقال إن "رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد صرح يوم 15 نوفمبر الماضي بأن قيس سعيد كلفته بتصريف الأعمال فقط".
وتساءل قيس سعيد: "كيف يمكن لمن لم يمنح الثقة لحكومة أن يسحبها منها؟"، وتابع "لو أنك منحتها الثقة يمكن أن تسحبها، ولكن هذه الحكومة تستمد ثقتها من المجلس النيابي السابق"، وإنه "لا مجال إلا لتطبيق هذا الفصل 89 من الدستور التونسي".
تأتي تصريحات الرئيس التونسي وسط أزمة سياسية تمر بها البلاد وسيناريوهات عدة تفرض نفسها على المشهد السياسي في تونس، وسط العديد من التفسيرات للفصل 89 من دستور البلاد المتعلق بتشكيل الحكومة، في ظل عدم وجود محكمة دستورية تكون هي المرجع وتحسم الجدل بشأن تفسير هذا الفصل قبل انتهاء المهلة الدستورية يوم 21 فبراير الجاري.
وكانت حركة "النهضة" التي استبقت إعلان الفخفاخ عن أعضاء حكومته بالانسحاب المفاجئ من هذا الائتلاف الحكومي، ألمحت إلى وجود مسار آخر يتمثل في سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.