القوي العاملة بالنواب توافق على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي .
وقال النائب محمد وهب الله، مٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخمس، وجاء التشريع المٌقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمس، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 2005/7/1 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة الا ان المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 2006/7/1، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 2006/7/1، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.
وأضاف وهب الله، في كلمة له خلال الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع القانون، إن أًصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم ال5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي واصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم الى المحكمة الإدارية العليا .. والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا انه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم ال5علاوات الى معاشاتهم حسب صدور قرارات انهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.
ومن جانبه قال الدكتورسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف واعباء تطبيقه فموازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.
فيماقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة بإرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع إعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة به بعد الموافقة المبدئية عليه.