"المجلس القومي" يُشرك "المرأة" فى وضع الدستور.. ويطالب بتجريم التمييز ضدها

نظَّم المجلس القومى للمرأة، العديد من ورش العمل بجميع فروعه بالمحافظات؛ لتلقى الآراء حول مطالب واحتياجات المرأة المصرية في دستور مصر الجديد، وقد قام المجلس بإرسال هذه المقترحات إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأةاليوم الأربعاء، إن من أبرز هذه المطالب إقرار مبدأ التمييز الإيجابي وقاعدة المساواة بين المرأة والرجل، سواء في التمثيل في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والاتحادات والنقابات والمجالس المحلية، وتجريم أي تمييز ضد المرأة والتأكيد على حق المرأة في العمل والتدريب والترقي لجميع المناصب.
وأضافت أن الاستطلاعات التي أجراها المجلس بجميع فروع المحافظات، أكدت حرص المرأة على ضرورة إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، على كافة الأصعدة والمستويات، وإزالة أي نص أو فعل مادى من شأنه التمييز ضد المرأة بما يكفل تساوى نسب الترشيح للوظائف القيادية بين النساء والرجال.