وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019. ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو. ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو، من قيمة العقد التجاري. بالإضافة إلى قرض تجاري، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 آلاف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو، بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو، لتغطية باقي قيمة العقد التجاري. وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية. وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساو، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان. ويتضمن القرض شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و180 عربة درجة ثانية مُكيفة و40 عربة عربة ذات بوفيه، ولفت وزير النقل إلى أن تلك هى المرة الأولى التى سيتم فيها توفير عربات قطار درجة ثالثة مُكيفة.
