العدل والمساواة تهدد بالانسحاب من مفاوضات الدوحة إذا تم التوقيع مع حركة العدالة

هددت حركة العدل والمساواةالمتمردة بدارفور بأنها ستنسحب كليا من مفاوضات الدوحة، ولن تكون جزءا من أى عملية تفاوضية إذا تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، والذى من المقرر توقيعه اليوم.
وقال محمد بحر الدين إدريس، أمين المكتب السياسى لحركة العدل والمساواة بالقاهرة: إن هناك خلافا داخل الوسطاء، وأن جزءا منهم يرى أن توقيع اتفاق أحادى الجانب لا يخدم قضية دارفور وسيزيد الوضع توترا، وجزء آخر منهم يرى أن التوقيع الأحادى يعد إنجازا بالنسبة لمنبر الدوحة والوساطة الأفريقية الدولية المشتركة.
وأضاف، أن موقف حركته واضح، وترى أن الفشل هو مصير أى اتفاق يتم توقيعه فى الدوحة بدون إشراك كل القوى السياسية والعسكرية الكبيرة فى دارفور وعلى رأسها العدل والمساواة، وما لم يتم كذلك حسم موضوع الإقليم الواحد فى دارفور والتقسيم العادل للسلطة والثروة والتمثيل العادل على مستوى مؤسسة الرئاسة.
وأوضح أن وفدا من حركته فى الدوحة الآن لكي يبحث مع الوسطاء العودة إلى المفاوضات مجددا، وأنه إذا تم توقيع الاتفاق مع حركة العدالة، سننسحب من المفاوضات، ونستطيع وقتها الحصول على حقوق شعبنا فى دارفور عبر وسائل متعددة، ومنها الوسائل العسكرية.
وأشار إلى أن حركته دفعت بعشر مقترحات للوساطة لإصلاح المنبر، منها تأمين حرية الحركة لقيادات الحركة من وإلى دارفور، ورفض التفاوض المتعدد فى آن واحد، وتحديد شكل التفويض الممنوح للوسيط الأممى جبريل باسولى، وعدم الخلط بين مهام الوسيط والدولة المضيفة للمفاوضات قطر، وضرورة وجود ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق.
ومن ناحية أخرى، قال القيادى فى حركة العدل والمساواة: إن المعارك مستمرة بين حركته وقوات الجيش السودانى، ونفى أن يكون لقوات حركته أى تواجد فى جنوب السودان، وقال نحن متواجدون فى أنحاء دارفور وكردفان، وقواتنا تتحرك فى كل هذه المناطق ولا حاجة لها لدخول الجنوب، ولا نسعى لتوتير الأوضاع به ،ونحرص على علاقات إستراتيجية مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية.
واتهم بحر الدين إدريس، الحكومة بأنها تختلق الأكاذيب بأن حكومة الجنوب تدعم حركات دارفور، وما حدث من قصف من الجيش السودانى لمواقع فى الجنوب الأسبوع الماضى دليل على ذلك.
وأضاف أن اتهام الحكومة للحركة بأن قياداتها تجتمع فى الجنوب وجرحاها يعالجون هناك عار من الصحة، وأكد أن الحركة رغم سعيها للسلام ما زالت فى حرب مفتوحة مع الخرطوم، وبالتالى فإن أى قوة حكومية ستظل هدفا مشروعا للحركة.