أكد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية استمرار مفاوضات سلام دارفورفي الدوحة بالرغم من أنسحاب الوفد الحكوى السودانى وعودته الى الخرطوم . ورأى أن هذه الخطوة لاتعني انسحابه من عملية السلام لافتا الى أن رئيس الوفد أبلغ الوساطة التزامه بالعملية السلمية وانه على استعداد للمجيء للدوحة إذا استدعت مجريات العملية التفاوضية ذلك. ولفت المحمود فى مؤتمر صحفى الليلة الماضية بمشاركة جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بالدوحة الى ان الحكومة السودانية ابلغت الوساطة ان المبادرة الداخلية ليست بديلة لمنبر الدوحة وانما هي مكملة لها وانهم ابلغوا الوساطة قبل مغادرتهم الدوحة امس انهم بانتظار الوثيقة التي ستصدر للعمل بها في المشاورات الداخلية وان المفاوضات ستبقى اهم عناصر الاستراتيجية وان نتائج المفاوضات يريدونها كأساس للاستراتيجية الداخلية. واعرب آل محمود عن تقدير قطر لهذا الموقف من جانب الحكومة قائلا انها قدمت للوساطة رؤيتها للحل وان الوساطة بانتظار رؤية حركة التحرير والعدالة. وأضاف آل محمود ان الوساطة قامت أيضا بتقديم رؤى كل من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة حول اتفاق وقف العدائيات وانها تنتظر رد الطرفين عليها تفاؤل بالحل وقد بدا آل محمود متفائلا باقتراب الحل مؤكدا ان الوساطة التي تعمل برعاية اللجنة الوزارية العربية الأفريقية والأممية في إطار الأممالمتحدة عاكفة على استكمال وثيقة سلام دارفور وستعقد في السادس من يناير الجاري اجتماعين للجنة الوزارية العربية الإفريقية سيشارك فيهما شركاء الوساطة في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لعرض ما تم التوصل إليه كما سيعقد اجتماع على مستوى المبعوثين الدوليين للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي تمهيدا لاستكمال وثيقة السلام الشامل في دارفور التي ستعرض على مؤتمر موسع يعقد في الدوحة لأصحاب المصلحة الحقيقية حيث سيشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني والحركات والأحزاب السياسية. وأشار آل محمود الى ان الاتصالات ما زالت مستمرة مع حركة تحرير جيش السودان "عبد الواحد نور" الذي سيعقد مؤتمرا في القريب العاجل في باريس لاتخاذ موقف بالنسبة لانضمامه الى عملية السلام. وحرص آل محمود على تقديم عرض مفصل لمنهجية عمل الوساطة التي تقوم على مسار المفاوضات ومسار المشاورات معا وترتكز على مبدأين اثنين :ان السلام يجب ان يكون شاملا و ان يستند الى سند شعبي ورؤية أهل دارفور. وشدد آل محمود على أهمية المشاورات التي تجريها الوساطة مع أصحاب المصلحة الحقيقية بما يخدم مسار المفاوضات بين الحكومة والحركات ويساهم في حل هذه المشكلة المعقدة، مجددا حرص الوساطة على الاستماع الى أصحاب الشأن وأصحاب المصلحة الحقيقية. وحول المقصود بأصحاب المصلحة قال ان المقصود بأصحاب المصلحة هم النازحون واللاجئون والمجتمع المدني والحركات المسلحة واعضاء الهيئة التشريعية ورؤساء الاحزاب السياسية وكل من له مصلحة في دارفور والسودان واستعرض آل محمود المشاورات التي أجرتها الوساطة خلال زيارتها الى الخرطوم والى دارفور وجوبا ولقاءها مع الرئيس السوداني وقادة الأحزاب السياسية ولقاءها مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير إضافة الى زيارتها الى ولايات دارفور ولقاءاتها مع المجتمع المدني وأعضاء حكومة الولايات ومع النازحين في المعسكرات إضافة الى زيارة الوساطة الى تشاد ولقائها مع الرئيس التشادي ومع اللاجئين هناك. وقال آل محمود: لقد أكملنا كواسطة جولة المشاورات والتقينا مع الجميع وهي جولة تأتي استكمالا لجولات عقدت في الدوحة حيث جرى عقد مؤتمر للنازحين وآخر للاجئين وثالث للمجتمع المدني حيث أخذنا توصيات الجميع وقمنا بوضعها في وثيقة سلام دارفور. وقال آل محمود: لقد قدمنا رؤيتنا للحل لأصحاب المصلحة الحقيقية في دارفور الذين أيدوا هذه الرؤية ووجهوا الدعوات للحركات بالالتحاق بمفاوضات الدوحة من اجل تحقيق السلام العادل والشامل في الإقليم. وردا على سؤال عما اذا كان تركيز الحكومة السودانية على منبر الداخل يمثل تجاوزا لمنبر الدوحة اكد الوسيط المشترك ان كل جهود تعزز المصالحة هي جهود مرحب بها لكن دون استبعاد أي جهة من جهات النزاع من الحل مشيرا الى ان الوضع السائد في شمال وجنوب دارفور يستحيل معه على الحركات هناك الانضمام لأي مبادرة داخلية للسلام وان من المهم الاستفادة من وجودهم هنا في الدوحة من اجل الالتزام بالسلام والتوصل الى اتفاق شامل للسلام وعلى اساسه يمكن للعملية الداخلية ان تنجح وانها لن تحل محل مفاوضات الدوحة. وقال ان الحكومة السودانية لن تغلق ابواب الدوحة مهما كانت الصعوبات التي تواجه المفاوضات وان الوساطة تعمل مع الاطراف المعنية لتجاوز هذه العقبة. وردا على سؤال حول الطرف الذي رد على الوثيقة ومضمون الرد اوضح آل محمودان الوساطة لم تقدم الوثيقة وانها لاتزال لدى الوساطة وهي في طور التطوير والاضافة من خلال المفاوضات ومن خلال الاستماع الى الاراء، وقال: نحن قدمنا النقاط العالقة ما بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة التي لم يتفقوا عليها. وأكد أن الوساطة لم تقدم رؤيتها بناء على طلب الطرفين في ذلك الوقت وابلغوها أنهم سيحلون المشكلات العالقة بأنفسهم ولكن قبل يومين أبلغوا الوساطة انهم ينتظرون مقترحاتها لحل النقاط العالقة، فقدمت الوساطة المقترح على النقطتين العالقتين بهذا الشأن. وردا على سؤال حول النقاط العالقة بين الحكومة والتحرير والعدالة وبين الحكومة والعدل والمساواة أشار الوسيط المشترك باسولي إلى حدوث تقدم كبير في المفاوضات حول تلك النقاط ومنها مسألة الاقليم الواحد حيث تطالب الحركات المسلحة بايجاد اقليم لدارفور كما كان عليه الحال عام 94 وان الجانب الحكومي لم يوافق على ذلك ومن هنا فإن الوساطة اوجدت صيغة حل وسط تؤكد على ضرورة تطبيق اتفاق الدوحة بطريقة متماسكة وشاملة على مستوى المنطقة وهو ما جعل الوساطة تقترح تأسيس سلطة إقليمية ذات صلاحيات كبيرة ستقوم بدراسة تطبيق هذا الاتفاق الذي يغطي مجالات أساسية للامن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة ادماج النازحين. وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية أوضح باسولي أن المقترحات التي قدمت من قبل الوساطة تم قبولها من جميع الاطراف وهناك بعض النقاط التي تتعلق بالعدالة ومبالغ التعويض وهي كلها قضايا خضعت للدراسة واستطاعت الوساطة ان تقوم بمجموعة أولى من المقترحات التي قدمت للأطراف المعنية وهي بانتظار آرائهم لكي تستطيع العمل على تقريب المواقف المختلفة. واشار الوسيط باسولي إلى الجانب الآخر المتعلق بحركة العدل والمساواة الموجودة في الدوحة بوفد عالي المستوى حيث بدأ بالمفاوضات حول مشروع وقف اطلاق النار مع الحكومة وتم تقديم مشروع الوثيقة لهم من قبل الوساطة وقد تحركت الحكومة والحركة بموجب الوثيقة وتبادلوا ردود الفعل المختلفة معربا عن امل الوساطة في التوصل إلى صيغة حل وسط مع الحكومة والعدل والمساواة كي يوقعا على اتفاق وقف اطلاق النار ووقف العدائيات مؤكدا ان هذا ما تحتاجه دارفور وان الوساطة على قناعة بأنه ليس هناك أي مجال للحرب في عملية السلام الشاملة. الثقة وقال إننا نحرص على تشجيع الحكومة وحركة العدل والمساواة رغم مناخ غياب الثقة بين الطرفين والتردد فإن الوساطة تصر على دعوتهم لكي يستأنفوا الحوار وينهوا الحرب. وحول الموعد المتوقع للاتفاق أعرب آل محمود عن أمله في أن يتم ذلك اليوم قبل غد لكن " هذا ليس بيدنا نحن نعمل ليل نهار لكن استطيع ان اقول انه سيكون في اقرب وقت ممكن إن شاء الله وقد قطعنا شوطا كبيرا وتبقت لمسات نهائية نسأل الله ان ييسرها ". وردا على سؤال حول التصور الزمني لانعقاد مؤتمر اصحاب المصلحة قال آل محمود إننا نعمل الآن على تحديد الموعد مشيرا إلى وجود مشاورات تجرى في هذا الصدد ومازالت الوساطة تبذل جهودا للتوسط في بعض الامور المتعلقة بموعد المؤتمر وترتيبات انعقاده وانه بمجرد الانتهاء منها سيتم تحديد موعد الاجتماع. وقال إن الوثيقة سيتم عرضها بعد ذلك عندما تكتمل لمباركتها من اصحاب المصلحة مؤكدا ان الوثيقة ستكون اطارا شاملا لحل النزاع. وردا على سؤال حول مدى وجود إطار زمني تنتهي بموجبه مهام الوساطة وموقف الوساطة في حال رفض المقترحات التي ستقدمها حول بعض الامور العالقة قال الوسيط المشترك جبريل باسولي إن لدى الوساطة مهمة وهدفا وهو ان تجعل الاطراف المتنازعة توقع على اتفاقية سلام شامل وان مهمة الوساطة ستتوقف عندما يتم التوصل مع الاطراف إلى التوقيع على اتفاق سلام شامل وانه لن تكون هناك فائدة اذا تم توقيف عملية السلام والاشارة بأصبع الاتهام إلى طرف ما بأنه هو الذي لا يرغب في التفاوض وان الهدف هو الا تدخر الوساطة وسعا حتى تقنع جميع الاطراف بالانضمام إلى عملية السلام وانه حتى عندما يتم اعتماد اطار لحل الازمة هنا في الدوحة فسيتم تقديم هذا الاطار في المستقبل ونزولا على رغبتهم في حال اذا ما كانت هناك اطراف حاضرة فى الدوحة ويمكن لها الانضام فإن هذه العملية يمكن ان تكون طويلة الامد ولكن المسائل مثل دارفور تتطلب أن نمضي بشكل تدريجي حتى يمكن ان نقنع الجميع بالتخلي عن السلاح. وفيما يتعلق بتاريخ التوقيع اوضح باسولي اننا نعمل على تاريخ نحدده وفقا للمشاورات والاتفاق مع الاطراف حتى بالنسبة للاتفاقين اللذين تم توقيعهما في شهري فبراير ومارس تم تحديد مهلة زمنية مدتها 45 يوميا للوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي ولكن من سوء الطالع لم يتم الالتزام بتلك التواريخ وان كان العمل مهما للغاية مهما كانت الصعوبات التي تواجهها الوساطة وهي صعوبات ليست جديدة لكنها يجب الا تنسينا العمل الجاد الذي قمنا به معربا عن شكره في هذا الصدد لدولة قطر قادة وحكومة وخاصة الوزيرآل محمود الذي يتولى هذا الملف وان دولة قطر اعطت للمجتمع الدارفوري كل ما هو ثمين وان هذا الرجل، يقصد آل محمود، يقوم بعمل ثمين وهو محل تقدير عال من جانب الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي. وقال إنه من الآن وحتى اعلان الاطار الشامل والنهائي ستقوم الوساطة بعدة جولات للمشاورات والمفاوضات ومن ثم تحديد التاريخ ....................................................................................................
