أقام 12 صحفيًا، دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية ضد أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة "الصباح" والعضو المنتدب لقنوات دريم، طالبوا فيها بإلغاء قرار فصلهم تعسفيًا وإعادتهم لعملهم، وتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم جراء قرار الفصل. وأكد الصحفيون -فى دعواهم- أنهم قاموا باستيفاء إجراءات ترخيص الصحيفة الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، وشرعوا فى إجراءات التأسيس منذ شهر أكتوبر عام 2011، بموجب عقود موقعة مع إدارة الجريدة، ومارسوا عملهم فعليًا، إلا أنهم فوجئوا بقيام إدارة الجريدة بفصل المؤسسين البالغ عددهم 12 صحفيًا دون الرجوع لرئيس التحرير وائل الإبراشى، بالرغم من مرور أكثر من 9 أشهر على توقيع العقد معهم. وطالب الصحفيون - فى دعواهم - تطبيق قيمة الشرط الجزائى الوارد فى العقد والموقع بين الصحفيين وإدارة الجريدة بإشراف النقابة، والذى ينص على دفع راتب سنة كاملة فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور أو فصلهم تعسفيًا، بالإضافة لتفعيل رواتبهم منذ بدء عملهم بالجريدة فى شهر أكتوبر من العام الماضى. من جهته قال الزميل عماد صبحى، مدير التحرير "الصباح": إن الزملاء قرروا رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإيقاف الرخصة لمخالفة الصحيفة أحد الشروط الأساسية فى الصدور، وهو فصل جميع أعضاء الهيكل التحريرى للصحيفة فصلًا تعسفيًا، وهو ما يخالف قانون الصحافة، ولوائح المجلس الأعلى للصحافة. وأضاف صبحى، أنهم فوضوا نقابة الصحفيين فى التفاوض مع إدارة الصحيفة باسمهم، مشيرًا إلى أن أى تسوية مع إدارة الصحيفة لن تتم إلا بحضور النقابة كطرف ثالث فى العقد خصوصًا أنه ليس هناك مبرر للفصل سوى أن إدارة الجريدة تنصلت من أية التزامات مالية تجاه المحررين، كما لم يتم توفير أى غطاء تأمينى للعاملين بها حتى الآن.