اعتبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد «إذكاءً للصراع الدائر هناك». وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة «سبوتنيك»، إن «تركيا تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي». وذكر المصدر بتأكيد المجلس «دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، بصفته المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا». وأعراب المجلس عن «القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا». كما ذكِّر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة. وأوضح المصدر أنه تنفيذا لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفيا، يوم 2 يناير الجاري، مع السكرتير العام الأممالمتحدة أنطونيو جوتيريش تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع جوتيريش على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الأعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.