نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين لقيامهما بإجراء عمليات شراء باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بعملاء البنوك. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك، بشأن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر (لاب توب) من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية، بلغت قيمتها حوالى 995 ألف جنيه مصرى. من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص "ينتحل اسما غير محدد البيانات"، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال استلام بعض الأجهزة التى تم شراؤها عبر "الإنترنت" بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وهى عبارة عن (هاتف محمول)، وضبط بحوزته هاتف محمول. وبمواجهة المذكور بما أكدته المعلومات والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، والذى تربطه به علاقة صداقة على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يقوم بالدخول على المواقع والبرامج الإلكترونية، والاستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية، واستخدامها فى إجراء عمليات حجز الفنادق وتذاكر السفر له ولأشخاص آخرين، وإجراء عمليات شرائية بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها على مواقع شركات التسوق الإلكترونى بإسم المتهم المذكور بياناته ويقوم باستلام تلك البضاعة والأجهزة وبيعها واقتسام المبالغ فيما بينهما. باستكمال التحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تم رصد أوامر شراء حديثة على موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى، وأن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة)، أمكن ضبطه حال استلام بعض الأجهزة. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (شقيقه) يعمل بإحدى الدول العربية، وشخص آخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية "ذات الشخص شريك المتهم الأول")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.