تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر الإنترنت. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك، لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الالكترونى الخاصة به، واستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. بإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية، تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص (مقيم بقرية باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة إلكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم المذكور وباستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وتبين أنه (عامل بمصنع مواد غذائية - ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية - سبق اتهامه والحكم عليه في 11 قضية " تبديد – إيصال أمانه "، ومحكوم عليه هارب فى تلك القضايا). وضبط بحوزته (بطاقة رقم قومى تحمل إسم الشخص المذكور "المستخدمة فى عمليات الشراء" - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قام بالاتصال بالعديد من الأشخاص مدعياً كونه موظفا بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول، وطلب أرقام وبيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم استلام تلك الجوائز. وعقب ذلك يقوم المتهم باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومى غير الخاصة به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.