شهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين شركة الإسكندرية للإطارات وممثلى الشركة والنقابات العمالية بهدف إنهاء إضراب العاملين بالشركة الذى استمر ما يقرب من 50 يوماً والذى كلف الشركة خسائر مالية تقدر بمبلغ 50 مليون جنيه، وذلك بعد أن استجابت إدارة الشركة لبعض المطالب المشروعة للعاملين وإحالة المطالب الأخرى إلى التحكيم الدولى. وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أن جميع الأطراف آثرت المصلحة العامة ووضعت مصلحة الشركة والعمال فوق الاعتبارات والمصالح الشخصية، مشيراً إلى أنه تم احتواء الأزمة من خلال الحوار والموافقة على صرف بدل التشغيل الإضافى والعلاوة الاجتماعية للعاملين، كما تمت الموافقة على إحالة باقى المطالب إلى القضاء للبت فيها، موضحاً أنه تم الاتفاق أيضاً باستئناف العمل بصورة مكثفة لتعويض الخسائر التى تحملتها الشركة خلال فترة الإضراب. كما أكد رئيس نقابة العاملين أنه تم احتواء الأزمة وإدارة الشركة بفضل جهود رئيس مجلس الوزراء وحرصه على دعم المستثمر دون الإضرار بمصالح العمال، مؤكداً حرص العاملين على عدم الإضرار بشركتهم، وإنهم مصرون على تعويض الخسائر فى أسرع وقت. كما أعرب العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإطارات عن بالغ سعادته بتوقيع هذا الاتفاق التى بموجبه سيستأنف عجلة الانتاج من جديد، وأن الشركة ستغطى كل الالتزامات والتعاقدات من الإنتاج فوراً.