مسئول روسي: 25 اتفاقية لشركاتنا في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

قال أندرى سليبنوف، مدير المركز الروسي للتصدير، إن القمة الاقتصادية الروسية الإفريقية ستشهد بدء مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، التي تعتبر أول وأضخم مشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في كل التاريخ المعاصر للعلاقات الاقتصادية الروسية الإفريقية.
وأضاف مدير المركز الروسى للتصدير، في تصريحات ل«بوابة الأهرام»، على هامش القمة الاقتصادية الروسية الإفريقية، أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل لروسيا بوابة التصدير لإفريقيا؛ حيث تقع شرق مدينة بورسعيد وتعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيتم إنشاء مجمع صناعي على مساحة 525 فدانا للمصدرين والموردين من روسيا، والذين سيتمكنون من إقامة أماكن الإنتاج الخاصة بهم بالقرب من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن المنطقة ستشهد مميزات خاصة بالضرائب والرسوم الجمركية على الصادرات والواردات وتكاليف العمالة والرسوم على المرور من قناة السويس، مع إمكانية تحويل 100% من العائدات والأرباح للخارج ودون اشتراط وجود شريك مصري، مما يعد أمرا مشجعا وجاذبا للاستثمار.
ولفت إلى أن هناك 25 اتفاقية مع الشركات الروسية للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك في قطاعات الكيمياء الحيوية والأسمدة ومواد البناء والهياكل المعدنية، ومركبات المواد والآلات الزراعية والكهربائية ومعدات النفط والغاز، ومعدات الميناء.
وأوضح أن السوق الروسية تعمل على عملية الترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، وتحتاج إلى بلد مثل مصر لديها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة؛ حيث لا يوجد حواجز أمام العمل مع الشركاء، ولديها علاقات تجارية واتفاقيات مع 72 دولة، إلى جانب أهمية قناة السويس التي تمثل أهمية كبيرة في تبسيط الأعمال اللوجيستية وتخفيض تكاليف كبيرة عن المصدرين، وهناك أيضا نقطة مهمة وهي أن مستوى العلاقات السياسية بين روسيا ومصر يدعم بجدية أي مبادرة تجارية.
كما أشار إلى أن المركز الروسي للتصدير يشارك فى تنظيم القمة الروسية الإفريقية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير، مؤكدا الأهمية الإستراتيجية للقمة الاقتصادية ودورها في تنمية التعاون بين روسيا ومختلف دول القارة الإفريقية.
وتابع: أن المركز الروسي للتصدير أعد برنامج عمل للقمة يركز على موضوعين أساسيين وهما تمويل التجارة، إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم اجتماعات بين رجال الأعمال الروس والأفارقة على هامش القمة وشبكات الأعمال وعقد المفاوضات بين أصحاب الشركات للوصول إلى صفقات تجارية مشتركة.
ويشارك المركز الروسي للتصدير فى المعرض المصاحب للقمة من خلال عرض تقديمي للمنتجات الروسية، بالإضافة إلى تقديم الحلول التكنولوجية في الصناعات الواعدة للتعاون مع القارة الإفريقية، ويشمل كذلك الصناعات الزراعية ووسائل النقل والأجهزة الطبية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
كما سيتم تنظيم «معرض الشارع» خارج القمة لعرض سيارات الطرق الوعرة وأحدث جيل من ترام المدينة والآلات الزراعية ومعدات البناء الخاصة، فضلا عن المراكز الطبية المتنقلة القائمة علي السيارات محلية الصنع.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات الروسية تفكر في أسواق البلاد الإفريقية لتطور التجارة الخارجية لدينا، وهناك اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الروس بالقارة الإفريقية، موضحا أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشاريع المعدة بالفعل للتعاون بين شركات المركز الروسي للتصدير والشركات الروسية وعملائها ونظرائها من الشركات الإفريقية تشمل نطاقا واسعا وتؤثر علي عدد من المجالات بما في ذلك إنشاء البنية التحتية ومشاريع الطاقة وصناعة الآلات وغيرها وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير معدات السكك الحديدية من مختلف الفئات.
فعلى سبيل المثال، يوجد اتفاقية لتصدير أكثر من ألف عربة ركاب للسكك الحديدية الروسية إلى مصر، ومن المخطط عقد اجتماعات مع وزراء النقل في العديد من البلدان الإفريقية لمناقشة مشاريع تطوير البنية التحتية ذات الأولوية.
ومن المتوقع توقيع اتفاق بشأن إنشاء آلية لتمويل التجارة بين روسيا وإفريقيا حيث يمثل المركز الروسي للتصدير بالتعاون مع البنوك الروسية والشركاء الدوليين منصة للتداولات التجارية مع إفريقيا، بقيمة تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار.
وقال إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون مع الدول الإفريقية وتوفير التمويل لتوريد البضائع الروسية إلى القارة الإفريقية، وتسمح هذه المنصة بامتصاص المخاطر عند التجارة مع القارة، وتشمل الإمدادات التي يتم نقلها إلى السوق الدولية.
وأضاف أن إفريقيا منطقة كبيرة، ولا يعرف المصدرون لدينا المشهد التجاري، وظروف العمل في إفريقيا، وغالبا ما يعطل نظام الحسابات المتبادلة صفقات التصدير والمشاريع، وهنا بالطبع يأتي دور شريكنا في النظام البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في مساعدتنا، وقد حصل المركز الروسي للتصدير قبل عدة سنوات على حوالي ألفين سهم من أسهم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وأصبح ثالث أكبر مساهم في فئة المؤسسات المالية غير الإفريقية