العريان: الدستورية تتعنت في أحكامها.. والعسكري يلجأ إلى ترزية القوانين

هل ستكون رئيس حزب الحرية والعدالة الجديد أم نائب رئيس الجمهورية أم نائب رئيس مجلس الوزراء؟ ما حكاية الجمعية التأسيسية التى أعدتها نخبة مبارك وتحدثت عنها؟ ما آليات حل أزمة مجلس الشعب؟ وأسباب تراجع شعبية نواب الإخوان؟.. أسئلة كثيرة طرحناها على القيادي الإخواني عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب المنحل.. وجاءت إجاباته على النحو التالي:
** ينظر القضاء الإدارى غدًا دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية بعد أن تم تقديم موعد جلستها من شهر سبتمبر إلى يوليو..ماذا يعنى هذا التقديم؟
دون شك، أثار تقديم موعد الجلسة هواجس لدى جميع فئات المجتمع فإذا كان الحكم سيصدر برفض الدعوى فلم يكن هناك داعٍ للتعجيل، فالمخاوف كثيرة لأن الحكم ينفذ بمسودته حتى مع الطعن عليه، خاصة ما تردد من خلال اتصالات لا تخفى على أحد الآن وتخرج من دهاليز القضاء.
وهناك أسرار كثيرة ستظهر مع الأيام مثل أسرار حكم الدستورية، فالناس أصبحت أمام واقع يقول إن هناك أحكامًا جاهزة وإلا لماذا يتم التعجيل بالقضية بعد أن كانت تستمر لسنوات، عمومًا الشواهد تقول إن شيئًا ما خفيًا يدبر ضد الجمعية التأسيسية وضد الدستور، وهناك أسرار ستكشف عنها الأيام القادمة، فهناك "معلومات رايحة وجاية"، فأخطر أيام فى تاريخ مصر كانت ال18 يومًا الأولى فى الثورة وكذا ال5 أيام قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والحقيقة الثابتة، أن إرادة الشعب انتصرت والشعب خط طريقًا لن يحيد عنه.
** أمام ما يدبر ضد "التأسيسية" كما قلتم، ماذا فعلت وأنت المسئول حاليًا عن حزب الأغلبية؟
لقد حملت الجميع المسئولية أمام الله والشعب وطالبتهم بألا يتسببوا فى إرباك جديد، فبعد انتخاب مؤسسات شرعية، جاء من أربك البرلمان، وكأن هناك من يريد أن يربك المؤسسات المنتخبة.
وكل هذه المحاولات ستنتهى إلى الفشل، فالصراع الآن بين ثورة حقيقية للقضاء على الاستبداد ونظام يتشبث بالبقاء، وهو خليط من إعلاميين وساسة، فلقد تم تسييس القضاء وهناك أناس تابعون للحزب الوطنى ورجال أعمال فى المحليات أقل سوءًا وهم الذين ألقى إليهم الفتات وهم نخبة قليلة.
وعموما أنا أطمئن الجميع أن هناك 4 مؤسسات يجب أن تكون فوق السياسة "القوات المسلحة – الشرطة- المخابرات العامة- الهيئات القضائية"، ويمكن لهذه الهيئات أن يكون لأفرادها ميول سياسية لكن لا تخضع لأحد ولا يتم اختراقها من حزب أو جهة.
ونحن كحزب نضمن أن نقوى هذه الهيئات وقيامها بدورها وعدم تسييسها إطلاقًا وبقائها تحت طائلة الدستور، فلقد عرفنا دولة المخابرات فى عهد عبد الناصر والصدام مع عبد الحكيم عامر، وسعى نظام مبارك إلى الاعتداء على القضاء، وعانينا فى 60 سنة من تسييس المؤسسات.
لذلك يجب الحرص على إعلاء شأن القضاء واستقلاله، واستعادة الشرطة عافيتها لتؤدى دورها، وبالطبع فإن الموقف الكريم للرئيس محمد مرسى من إلقاء كلمة خروجًا عن البروتوكول يدل على حرصه وتقديره لدور الشرطة.. ولقد أعلنا فى برنامجنا وأحاديثنا أن القوات المسلحة فوق السياسة ولكنها ليست فوق الدستور والقانون، فميزانيتها وتسليحها وتجهيزها مسئولية الشعب وليس معونة من الداخل أو الخارج.
** البعض يقول فى حال تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، سيتم تجاهلها والاستمرار فى عمل الجمعية الحالية لكتابة الدستور.. فهل يمكن أن نرى دستورًا من الجمعية الثانية الموجود حاليًا وآخر من جمعية ثالثة أو من أحد الأدراج ؟
الشعب هو الحكم.. فأرى أن المصريين سوف يصوتون بنعم لأى دستور يعد أمامهم ويسمعون محاوراته ولن يصوتوا بنعم إطلاقًا، بل يقولوا لا قوية لأى دستور يريد فرضه عليهم أحد مهما كانت التحديات.
فالشعب لن يقبل دستورًا مفروضًا عليه ولن يقبل دستورًا من أى درج، فليعلم الجميع أن التآمر على مجلس الشعب سينتهى إلى بوار، وكذا التآمر على الجمعية التأسيسية وعلى الدستور وعلى الرئيس نفسه، كل ذلك سينتهى إلى بوار.
** هل هناك تعنت من القضاة فى حكم "الدستورية" بحل مجلس الشعب ؟
نعم، وهذا واضح، والعديد من المراقبين قالوا هذا، فهناك تسييس لقضية حل مجلس الشعب، والحكم يشمل الثلث فقط، واختلاف القانونيين يحمل الجهة التى أصدرت الحكم المسئولية التاريخية، فالمصريون أصيبوا بالإحباط بعد حل أول مؤسسة منتخبة، والغريب أن من أصدر القانون والإعلان الدستورى حصن انتخابات الرئاسة ولم يحصن انتخابات البرلمان الذى يعبر عن التنوع ويضم 23 حزبًا، علماً بأن الجهة التي أصدرت قانون الانتخابات هي التي أعلنت الإعلان الدستوري في نفس الوقت.
** تحدثت عن جمعية تأسيسية جاهزة فى الدرج أعدتها نخبة مبارك.. ما قصة هذه الجمعية؟
الحقيقة أن اللواء ممدوح شاهين اتصل بى قبل يومين ونفى ما تناولته إحدى الصحف عن تصريحات منسوبة اليه بأن حكم حل الجمعية التأسيسية جاهز فى الدرج، وأسعدتنى تلك المكالمة التوضيحية وكذا تكذيب المصادر العسكرية لهذا الكلام .
فهذا الكلام مزعج للغاية، فعندما يكون هدف المصريين إحداث تحول ديمقراطى وأن يكون الدستور معبرًا عن الإرادة الشعبية وليس مصنوعًا صناعة خاصة، فيجب أن يحترم الجميع اختيار الشعب.
فالجمعية الحالية تعمل بكفاءة عالية وإخلاص وبتوافق لم يسبق له مثيل فهى أمام قدرة على صياغة دستور يحقق آمال الشعب.
وإفشال "التأسيسية" تحت أى زعم هو إجهاض لمسيرة الشعب المصرى والقضاء على حلم دستور حقيقى وليس دستورًا كما عهدناه من قبل.. دستورًا يصنعه حاكم حتى لو كان الحاكم اسمه محمد مرسى.
** البعض يقول إن الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى اتخذ شكلًا جديداً، فابتعد "العسكري" تاركًا "القضاء "يصارع "الإخوان".
الصراع فى جوهره صراع بين الشعب المصرى ونخبة مبارك والمتوغلة فى قطاعات كثيرة كأفراد ومؤسسات، ومعروف أن مبارك كان له ترزية قوانين وأحد هؤلاء الترزية هو الذى صاغ الإعلان الدستورى "المكبل".
** تحدثت عن الإساءة للرئيس محمد مرسى؟
نعم..المسيئون للرئيس مرسى إنما يسيئون لأنفسهم أولًا ثم لمصر، وهذا لا يليق بهم ولا يتمنى أحد أن يقف أى إنسان محترم ضد رئيس منتخب حتى لو عارضه، والرئيس حليم وصبور ومتسامح، لكن مصر لن تسامح أحدًا وهؤلاء يتساقطون، فنحن فى لحظات فرز، ولقد ثبت للجميع الكذب والتضليل لبعض من يقال عنهم خبراء والذين غيروا كلامهم ويبيعون ذممهم.
وآلة التضليل الإعلامى تتكشف يومًا بعد يوم، فهى أثناء الثورة روجت لمبارك وهذه الآلة استمرت خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى واستمرت فى الانتخابات الرئاسية، وهم لا يتعظون، فالمال الحرام أكبر من الضمير الحى للأسف، إلا من رحم ربى، وهناك أناس احترموا أنفسهم وانسحبوا من هذه الآلة الإعلامية، ومعروف من هم أصحاب القنوات الخاصة، وسيكشف التاريخ حجم المال السياسى الذى أنفق على الآلة الإعلامية ومعروف أن أصحابه من رجال مبارك.
** تحدثت فى أحد تصريحاتك عن تعرض الرئيس لضغوط لترشيح امرأة وقبطى وشاب فى المؤسسة الرئاسية، فيما انتقد البعض هذه الفكرة.. فكرة "المحاصصة"؟.
أعنى أن الناس تريد فرض نصائحها على الرئيس، لكن ما هو معلوم أن الدكتور محمد مرسى سوف يختار المؤسسة من كل الاتجاهات فالنواب يكونوا سياسيين ويتم اختيارهم وفق معايير سياسية والاستشاريون خبراء متنوعون فى كل الاتجاهات وهكذا، وهذا لا يعتبر "محاصصة".
**ناقشت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إصدار إعلان دستورى جديد وإسقاط "المكمل"ويقال إن هناك ضغوطًا على الرئيس محمد مرسى لإصدار إعلان جديد؟
لقد ناقشنا الإعلان القديم وليس إعلانًا جديدًا، والرئيس لا يقبل الضغط عليه من أى طرف ويتصرف وفق ما يمليه عليه ضميره وهذا ضمان لمصر وهو اختيار أخير للثورة، ولو لم يكن مرسى على قائمة المرشحين لكنا الآن فى مأزق كبير.
ومن هنا أناشد كل وطنى مخلص أن يتخلص من أوهام توزيع المغانم وعليه تقديم النصح للرئيس دون ضغط وأن يقف بجواره حتى لو لم يأخذ بنصيحته لأنه صاحب القرار والمسئول عنه دستوريًا وقانونيًا وأمام الله قبل الشعب.
** هل أنت مع إعلان دستورى جديد؟
هذا يتوقف على رؤية الرئيس فهو صاحب القرار، ونحن فى الحزب ناقشنا الإعلان الدستورى "المكبل" الذى أضر بالحياة السياسية وقيد البلاد كلها فى الفترة الانتقالية، والهدف الرئيسى منه 3 أمور خطيرة:
أولها إلغاء المؤسسة التشريعية المنتخبة، وثانيها إبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قابضًا على السلطة بشخوصه وليس بتكوينه التقديرى، والأخير إلغاء الدستور الشعبى وفرض آخر.
ولذلك يجب مواجهة هذه الأمور بمختلف الطرق "الضغط الشعبى، والقضاء"، والرئيس مرسى مسئول أمام الله والشعب، وهناك بدائل كثيرة وعلى الذين كانوا يخشون من فرض أحمد شفيق بالتزوير أن يعلموا أن الشعب سيثور مرة أخرى إذا تم فرض شيء ضد إرادته.
فالثورة تستمر لتقيم هذا البنيان الدستورى الجديد، وتستكمل باقى أهدافها، فعلى الشعب أن يدرك أنه مدعو لمواصلة ثورته فالنجاح فى تحقيق مرسى مشروعه والحصول على صلاحياته حلقة من حلقات الثورة، مع اختيار نظام الحكم نظامًا مختلطًا لتقليص صلاحيات الرئيس ومنح البرلمان حقه وتحقيق استقلالية القضاء وتأسيس مجتمع مدنى قوى ومراعاة خصوصية القوات المسلحة سيعبر بالبلاد إلى بر الأمان.
** هل تتفق مع من يقولون إننا بصدد انقلاب عسكرى ناعم بعد انتقال السلطة التشريعية أو الدستورية إلى المؤسسة العسكرية؟
المراقبون يقولون إنه انقلاب ناعم، وأنا أقول إنه يتعدى ذلك إلى إلغاء إرادة الشعب، فما يحدث أن المجلس العسكرى الذى انتقلت إليه السلطة التشريعية ألغى السلطة المنتخبة ولجأ إلى ترزية القوانين من مجلس الوزراء أو خارجه ويعد تشريعات دون مناقشة الشعب عن طريق نوابه.
** بعد حكم محكمة النقض ما موقف مجلس الشعب؟
أولًا: حكم مجلس الشعب هو حكم سياسى وليس قضائيًا وليس مجردًا عن السياسة ولا بعيدًا عن الهوى وهو قرار يلغى إرادة الشعب، وهذا الموقف يخضع الآن للحوار السياسى مع كل الأطراف والحوار السياسى الآن هو المخرج من أزمة مجلس الشعب، والذين يقذفون بالكرة إلى ملعب القضاء الآن، يسيئون للقضاء.
** بعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة.. هل تعتقد حصول حزبكم على الأغلبية وهل شعبية "الحرية والعدالة" تراجعت؟
نتيجة الانتخابات تتوقف على القانون الجديد ونظام الانتخابات "فردى أو قوائم" ومعروف أن شعبية الأحزاب تتغير باستمرار، صعودًا وهبوطًا، والحكم على شعبية أي حزب تكون عبر صندوق الانتخابات.
وعموماً فقد وجدنًا أن مجلس الشعب ولأول مرة يصدر قوانين باسم الشعب وليست من الحكومة وتتعلق بالناس مثل ما قدمه المجلس من قوانين المرأة المعيلة والحد الأدنى والأقصى للأجور والثانوية العامة وغيرها ويكفي تعديلات قانون الرئاسة لتكون النتائج أمام الإعلام ويعرفها الناس جميعاً قبل الإعلان الرسمي.
** لكن ألم يخطئ نواب الإخوان؟
نعم لقد أخطانا بالتركيز داخل مجلس الشعب فقط وانشغلنا بالجلسات وكانت ثلاث جلسات أسبوعياً، فلم نعط لأنفسنا فرصة أن نكون بين الناس.
** قاطعته.. لكنكم كنتم قبل الثورة فى الشارع مع الناس فماذا حدث؟
قبل الثورة كانت الجلسات فى أسبوع والثانى بدون جلسات، فكان لدينا الوقت للنزول للناس، والآن نحن فى حالة ثورية وقد أدركنا خطأ ابتعادنا عن الناس وهذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى.
** قيل إن اتصالات بين الإخوان والأمريكان سبقت زيارة هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، للاتفاق على منح الأقباط حصة فى المحافظات والاعتراف بالبهائية وتأسيس قاعدة أمريكية فى قناة السويس وغيرها..هل هى إملاءات جديدة، مع الوضع فى الاعتبارات ما عرضته كلينتون من مساعدات اقتصادية؟
لقد قرأت وسمعت عن هذه الزيارة ولم ألتق السيدة كلينتون ولم نجر أى اتصالات من أى نوع، ولقد انتهى زمن الإملاءات سواء مع الرئيس مرسى أو من يأتى بعده، ولقد كنا حريصين فى لجنة العلاقات الخارجية بالحزب من خلال استقبال أكثر من 200 زيارة من مختلف دول العالم أن نضع الناس أمام مسئوليتهم التاريخية، ونؤكد أن التحول الديمقراطى فى مصر يعنى استقرار المنطقة وتحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار، وهذه مسئولية مشتركة والشعب المصرى اختار طريقه نحو الديمقراطية وبناء دولة ديمقراطية حديثة.
ومن يقف فى وجه ذلك سيتحمل المسئولية كاملة.
** وبماذا تفسر الاحتجاجات على الزيارة الأمريكية والكلام عن اتفاقات إخوانية-أمريكية؟
من يتظاهرون الآن هم أصدقاء أمريكا القدامى وكانوا فى "الحجر" الأمريكى وكشفوا عن أنفسهم، فبدلًا من الاحتجاج عليهم العمل وسط الشارع المصرى، وعمومًا قدر الإخوان والإسلاميين، أن يكونوا فى صدارة المشهد، ونجاح الثورة سيكون تحولًا تاريخيًا.
** حديث الساعة..الحكومة، ما عدد الحقائب الوزارية التى سيحملها حزب الحرية والعدالة؟
الحكومة ستكون حكومة كفاءات تضم وزارات سيادية من داخلها، والأولوية للكفاءة وليس أهل الثقة، وسيشارك الحزب فى حصة الأحزاب التى سيحددها الرئيس مرسى، وكل هذا يرتبط بقرار تسمية رئيس مجلس الوزراء، ولم نحدد النسبة التى نحصل عليها.
** أخيرا الدكتور عصام.. هل ستكون رئيس حزب الحرية والعدالة الجديد أم نائب رئيس الجمهورية أم نائب رئيس مجلس الوزراء؟
ضحك كثيرا.. وقال: "أحمد الله أننى لم أختر لنفسى شيئًا، فهو اختيار الله وتكليف إخوانى ورفقاء الطريق فى حزب الحرية والعدالة، وما أكلف به أؤديه على أكمل وجه، لكننى أحب الاحتكاك بالناس فى المساجد والنوادى والمقاهى أيضًا، وتابع"زمان كان فى وقت أجلس على المقاهى لكن الآن لأ"، ويكفينى إرضاء ربى وهذا الرضا ينعكس فى حب الناس، رغم التعليقات الجارحة التى أتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرها مأجورة، لكن النقد الموضوعى أرحب به فيقف خلفه وطنيون يحترمون حرية الرأى والاختلاف.