العريان : إفشال " التأسيسية " إجهاض لمسيرة الشعب المصري

كشف الدكتور عصام العريان القائم باعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين عن تلقيه اتصال تليفونى من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى قبل يومين ونفي ما تناولته إحدي الصحف عن تصريحات منسوبة اليه بأن حكم حل الجمعية التأسيسية جاهز في الدرج وقال أسعدتني تلك المكالمة التوضيحية وكذا تكذيب المصادر العسكرية لهذا الكلام والجمعية الحالية تعمل بكفاءة عالية وإخلاص, وإفشال التأسيسية تحت أي زعم هو إجهاض لمسيرة الشعب المصري.

واكد العريان على ان تقديم موعد جلسة الفصل فى الطعون المقدمة ضد لجنة تأسيسية الدستور أثار هواجس لدي جميع فئات المجتمع ،وقال " لو كان الحكم سيصدر برفض الدعوي فلم يكن هناك داعي للتعجيل، والمخاوف كثيرة لأن الحكم ينفذ بمسودته حتي مع الطعن عليه خاصة ما تردد من خلال اتصالات لا تخفي علي أحد الآن وتخرج من دهاليز القضاء ".

واضاف : هناك أسرار كثيرة ستظهر مع الايام مثل أسرار حكم الدستوري فالناس أصبحت أمام واقع يقول إن هناك أحكاما جاهزة وإلا لماذا يتم التعجيل بالقضية بعد أن كانت تستمر لسنوات عموما الشواهد تقول إن شيئا ما خفيا يدبر ضد الجمعية التأسيسية وضد الدستور, وهناك اسرار ستكشف عنها الأيام المقبلة

وقال فى تصريحات صحفية لجريدة " الاهرام " أطمئن الجميع أن هناك4 مؤسسات يجب أن تكون فوق السياسة القوات المسلحة - الشرطة المخابرات العامة الهيئات القضائية ويمكن لهذه الهيئات ان يكون لافرادها ميول سياسية لكن لا تخضع لأحد.

وردا على سؤال حول تجاهل تشكيل جمعية تأسيسية جديدة والاستمرار في عمل الجمعية الحالية لكتابة الدستور ، قال الشعب هو الحكم.. فأري ان المصريين سوف يصوتون بنعم لأي دستور يعد أمامهم ويسمعون محاوراته ولن يصوتوا بنعم إطلاقا بل يقولوا لا قوية لأي دستور يريد فرضه عليهم أحد مهما كانت التحديات والشعب لن يقبل دستورا مفروضا عليه ولن يقبل دستورا من أي درج, فليعلم الجميع ان التآمر علي مجلس الشعب سينتهي الي بوار, وكذا التأمر علي الجمعية التأسيسية وعلي الدستور وعلي الرئيس نفسه, كل ذلك سينتهي الي بوار.


واكد على ان هناك تعنت واضح من القضاء وهذا واضح والعديد من المراقبين قالوا هذا, فهناك تسييس لقضية حل مجلس الشعب, والحكم يشمل الثلث فقط, واختلاف القانونيين يحمل الجهة التي أصدرت الحكم المسئولية التاريخية, فالمصريون أصيبوا بالاحباط بعد حل اول مؤسسة منتخبة, والغريب أن من أصدر القانون والاعلان الدستوري حصن انتخابات الرئاسة ولم يحصن انتخابات البرلمان الذي يعبر عن التنوع ويضم23 حزبا, علما بأن الجهة التي أصدرت قانون الانتخابات هي التي أعلنت الإعلان الدستوري في نفس الوقت.

واشار الى ان اصدار إعلان دستوري جديد يتوقف علي رؤية الرئيس فهو صاحب القرار, ونحن في الحزب ناقشنا الاعلان الدستوري المكبل الذي أضر بالحياة السياسية و قيد البلاد كلها في الفترة الانتقالية, والهدف الرئيسي منه3 أمور خطيرة: أولاها إلغاء المؤسسة التشريعية المنتخبة, وثانيها إبقاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة قابضا علي السلطة بشخوصه وليس بتكوينه التقديري, والأخير إلغاء الدستور الشعبي وفرض آخر ولذلك يجب مواجهة هذه الامور بمختلف الطرق الضغط الشعبي, القضاء, والرئيس مرسي مسئول أمام الله والشعب, وهناك بدائل كثيرة وعلي الذين كانوا يخشون من فرض أحمد شفيق بالتزوير أن يعلموا أن الشعب سيثور مرة اخري إذا تم فرض شيء ضد إرادته.
فالثورة تستمر لتقيم هذا البنيان الدستوري الجديد, وتستكمل باقي اهدافها, فعلي الشعب ان يدرك انه مدعو لمواصلة ثورته.

واكد على ان حكم مجلس الشعب هو حكم سياسي وليس قضائيا وليس مجردا عن السياسة ولا بعيدا عن الهوي وهو قرار يلغي ارادة الشعب, وهذا الموقف يخضع الآن للحوار السياسي مع جميع الاطراف والحوار السياسي الآن هو المخرج من أزمة مجلس الشعب, والذين يقذفون بالكرة إلي ملعب القضاء الآن يسيئون للقضاء.