قدّم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماسًا قضائيًا الثلاثاء، يطلب تأجيل الاقتراع المقرر في 13 أكتوبر، وذلك "إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص". والقروي رجل أعمال وقطب إعلام، أُوقف في 23 أغسطس، وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، لكنّه نال 15,58 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر، مما أهّله لخوض الدورة الثانية الحاسمة. ورفضت السلطات التونسية التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر. وقال محاميه نزيه صويعي، لوكالة فرانس برس، إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد، الذي حل أوّلا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأكدت المحكمة الإدارية، أنها تلقّت الالتماس، من دون تحديد مهلة البت فيه. وأعلن حزبه "قلب تونس" في بيان، أنه تمّت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام". وتابع الحزب، أنه "في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص". وأفاد البيان، أن القروي "متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة". وحلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، بحسب عدة استطلاعات، علمًا بأنه يتوقّع صدور النتائج النهائية الأربعاء.