قال الكاتب الصحفي، سعد هجرس، إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وسحب قرار المحكمة الدستورية بحله، يعتبر "إنقلاب إخواني" على الدولة الدستورية، وأكد أن "مرسي" قرر القيام بهجوم مضاد على المحكمة الدستورية لمحاولة إنقاذ الشورى، وصد هجوم من الصحافة على مجلس الشورى الذي يريد -على حد قوله- أن يهيمن عليها ويتحول إلى حزب وطني جديد. أضاف هجرس خلال لقائه مع برنامج العاشرة مساءً أن قرار عودة "الشعب" يعد جزءًا من الصراع على السلطة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من إزدواج السلطة، وأيضًا خطوة استباقية لحماية مجلس الشورى، حيث كان يصبح مصيره مثل مجلس الشعب وأمره في يد المحكمة الدستورية. ومن اللافت للنظر هو توقيت صدور القرار بهذا الشكل –والكلام لهجرس- فقد جاء هذا القرار فى الوقت الذي تم تحويل أوراق مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا وكان من المتوقع حله، فضلا عن وجود "هجمة إخوانية" على الصحافة. وأضاف، أن هذا القرار صدر بعد مقابلة أجراها الرئيس مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية حيث تسرب أنه تمت مناقشة موقف مجلس الشعب أثناء الاجماع. واستطرد هجرس قائلا: الموضوع كله صراع سياسي على السلطة فى مصر، فمن حق الإخوان أن يطالبوا بالانفراد بالسلطة، بعد أن انتخبهم الشعب، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، لكن بشرط أن يكون ذلك فى إطار احترام الدولة القانونية، ونعلم جيدًا أن المحكمة الدستورية مستهدفة، وأن الإخوان المسلمين سبق وتقدموا بمشروع معناه القضاء عليها، لأنهم يعتبرونها عقبة فى طريقهم، وبالتالى فإن قرار "مرسي" اليوم يعتبر خطوة ل"أخونة الدولة" والسيطرة على مفاصلها.