الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية التونسية

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس والتي لا يزال أحد المرشحين إليها موقوفا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.
وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل الجمعة "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المرشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".
وتابع نص البيان "نذكر السلطات والمرشحين بمسئوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء".
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6 في المائة رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.
وحلّ أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد أولاً ب 18,4 في المائة في دورة أولى اعتبرت "زلزالا انتخابيا" حيث لم يفز فيها مسئولون كبار في الدولة.
ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13أكتوبر.
ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح القروي بالرغم من تقديم مطالب متكررة للإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وأبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحا ما لم يصدر حكم قضائي في حقه وطالبت بإطلاق سراحه.
إلى ذلك قال الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء الجمعة إن موضوع القروي "محلّ اهتمام ومتابعة متواصلة".
وأكد الناصر في الكلمة التي بثها التليفزيون الحكومي أن هناك "سعيًا لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع غير العادي وفيه ربما مسّ من مصداقية الانتخابات".