"مركز العاصمة للدراسات": 6 عوامل تؤكد قوة وجاذبية الاقتصاد المصري

قال مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك نحو 6 عوامل تعزز قوة وجاذبية الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، وهي خير دليل لمواجهة الدعوات الفوضوية التي لن تزعزع الثقة في الاقتصاد القومي.
وأكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس المركز، أن أول تلك العوامل تخصيص 140 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن ثاني تلك العوامل، ما أجرته مصر من تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأجير التمويلي وغيره.
وأشار إلى أن ثالث تلك العوامل، إطلاق الحكومة خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، مؤكدًا أن وجود قانون جديد للاستثمار ثم لائحة تنفيذية يعزز من الإصلاح الهيكلى لمنظومة الاستثمار في مصر، كما تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات النمو الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعد إنجازا كبيرا ودليلا على أن الاقتصاد يواصل صعوده، وكذلك إشارة قوية لنجاح برنامج مصر الإصلاحي.
ونوه رئيس مركز العاصمة للدراسات الإقتصادية بأن العامل الرابع الذي يقوي من شوكة الاقتصاد المصري، هو إشادة المؤسسات الدولية الكبيرة، منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات.
وطالب الدولة بضرورة الاستمرار في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية، حيث قامت الدولة خلال الأعوام الأربعة الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليًا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، وهو العامل الخامس.
ولفت إلى أن المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، تسهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد "الشافعي" أن العامل السادس هو تحول مصر إلى بيئة جيدة وجاذبة وأن الإصلاحات انعكست بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، فالدولة المصرية حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، ب 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأوضح أن معدل النمو التصاعدي المحقق يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك، وبالتالي أصبحنا بيئة جاذبة.