حقوقي يطالب بإعادة النظر في قانون الرقابة على حرية التعبير

دعا الناشط الحقوقي عماد مبارك المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى إعادة النظر في استمرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لافتًا إلى وجود الكثير من المطالبات بإلغاء هذا الجهاز الذي يعد إحدى أبرز العقبات التي تقف أمام حرية الإبداع في مصر.
قال مبارك في الورقة المقدمة لمؤتمر حرية الفكر والتعبير بمؤتمر اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات وحقوق الفكر والتعبير، الذي يبدأ اليوم الأربعاء: إن مفهومنا عن حرية الفكر والإبداع سواء كان فنيا أو ثقافيا أو أدبيا ليس إلا موقفا حرا واعيا يتناول ألوانا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها، وتتباين طرق التعبير عنها، فالإبداع هو عمل ذهني وجهد خلاق ينتشر ليكون مؤثرا في حياة الأمم.
وشدد مبارك على أنه من الضروري التمسك بما أقرته المحكمة الدستورية العليا من أن حرية الرأي والتعبير لا يجوز أن يتم فصلها عن أدواتها وأن وسائل مباشرتها يتعين أن ترتبط بغايتها، فلا يعطل مضمونها أحد، مضيفا بأنه لا يتصور أن يكون الإبداع على خلافها، ّإذ هو من مداخلها، بل تعتبر المحكمة الدستورية العليا أن قهر الإبداع يمثل عدوانا مباشرا على حرية الرأي والتعبير.
من ناحية أخرى تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر الأول للجنة الوطنية لحرية الفكر والتعبير بكلمة اللجنة الوطنية ويلقيها أحمد بهاء الدين شعبان القيادى اليسارى وأحد مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى.
وتتضمن أوراق أعمال المؤتمر أوراقا حول :"حرية الفكر والإبداع فى الدساتير المصرية"، "الدستور الثقافى"، "قضايا الحسبة"، "حقوق وحريات الفكر والإبداع بين الانتهاك والحماية"، "واقع حرية الفكر والإبداع الآن"، ومن بين المشاركين من القانونيين أحمد سيف الإسلام وعصام الإسلامبولي وصفاء زكي مراد، كما يشارك حلمي النمنم وسلوى بكر وشعبان يوسف وأشرف عامر ورفعت سلام والمخرج سيد سعيد عز الدين نجيب والدكتور حسن حنفي بأوراق عمل وشهادات حية وتضم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتي أعلن عن تأسيسها الشهر الماضي رموزا من الحياة الثقافية ومنهم يوسف القعيد وسلوى بكر ومنهم السينمائيون مثل محمد القليوبي وداود عبد السيد ومنهم التشكيليون مثل صلاح عناني وفاتن النواوي.