الحكومة الكويتية تدرس 3 مقترحات لإلغاء نظام الكفيل

صرح مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، بأن الوزارة رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء الكويتى، تتضمن اقتراحات خاصة بشأن إلغاء نظام الكفيل مستندة فيها إلى العديد من الدراسات والمقترحات التي أعدتها كل من وزارة العمل الكويتية، ومنظمتا العمل العربية والدولية.
وقال المصدر، فى تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية نشرته اليوم الخميس: إن وزارة العمل أخذت بعين الاعتبار عند وضع المقترحات خصوصية سوق العمل الكويتي، وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية بشأن العمالة وحقوق الإنسان.
وكان وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي قد صرح فى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضى بأنة سيتم إلغاء نظام الكفيل في فبراير المقبل، تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العامة لشئون العمل بالكويت بصفة نهائية، لتكون هدية الوافدين في عيد التحرير.
وقال العفاسي أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة شئون العمل الكويتية، حيث تعكف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حاليا على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي أقر مؤخرا في مجلس الأمة الكويتى.
وعن المقترحات الخاصة بشأن إلغاء نظام الكفيل أوضح المصدر أنها ثلاثة، أولها إنشاء شركة حكومية مساهمة تأخذ على عاتقها استقدام العمالة من الدول المصدرة للعمالة، وتكون الجهة الضامنة لجميع العاملين داخل الأراضي الكويتية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
والمقترح الثاني يتضمن تبسيط الإجراءات عبر صدور قرارات تسهل حركة الانتقال داخل سوق العمل، وتتضمن حقوق العمالة وأصحاب الأعمال على حد سواء على غرار القرار الخاص بالسماح بتحويل الإقامة من مؤسسة إلى أخرى بعد مرور 3 سنوات في العمل نفسه، أو انتهاء العقد والمشروع بالنسبة للعقود الحكومية.
أما المقترح الثالث فترى وزارة العمل الكويتية حسب المصدر أنه الأنسب والأفضل، هو أن تكون الهيئة المستقلة للقوى العاملة هي الجهة المسئولة عن العمالة وهي الضامنة للعمالة الوافدة العاملة داخل الكويت سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، على أن يعمل الوافد بموجب تصريح عمل يصدر عن الهيئة يسمح له بالعمل على جميع الأراضي الكويتية، وإصدار بطاقة عامل لكل فرد، واستبدال كلمة الكفيل بالضامن واستخدام كلمات الضامن كتعبير للجهة العامل لديها والمضمون اسم العامل.
وتشير المذكرة التى رفعتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية إلى مجلس الوزراء الكويتى حسب المصدر إلى أنه يسمح للهيئة المستقلة للقوى العاملة المقترحة وقف القانون بتسلم جوازات سفر العمالة كضمانة لحقوق أصحاب الأعمال فور الانتهاء من إجراءات الإقامة وتسلم العامل بطاقة العمل، ويتسلمه بعد تقديم مستند خاص بمنح المؤسسة إجازة للعامل أو في حال الإلغاء النهائي للسفر.
ولفت المصدر إلى أن هذا الشق من المقترح ربما سيصطدم بالكثير من العقبات خاصة القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تعتبر حجز جواز السفر انتهاكا لحقوق الإنسان باعتباره المستند الرسمي عن شخصية العامل وهو ملك شخصي له لا يحق لأحد الاحتفاظ به أو حجزه تحت أي مسمى.
كما تشير المذكرة أيضا إلى ضرورة وضع ضوابط لانتقال العمل بعيدا عن حجز جواز السفر ليضمن الحقوق لأطراف العمل (العامل وصاحب العمل).
وأوضح المصدر أن اعتماد أي مقترح من الثلاثة سيكون حجر الأساس على طريق تصحيح الأوضاع داخل سوق العمل الكويتى والقضاء النهائي على تجار الإقامات، مشددا على ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية ترى أن اعتماد المقترح الثالث هو الأقرب للتنفيذ، والذي يحمي الكويت من كل الملاحظات والإشارات التي تسجل سنويا في تقارير المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان.