"بوابة الأهرام" تحصل على مشروعى وثيقتى العهد الوطني وتنحي بشار الأسد

علمت "بوابة الأهرام " أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة الذى سينطلق صباح غدٍ الإثنين، أجرت مداولات مكثفة حول مشروع وثيقة عهد وطنى جامع يشكل أساسًا لتسوية تاريخية شاملة ولدستور جديد ومشروع لتنحية السلطة والمرحلة الانتقالية.
وأعربت اللجنة عن أملها فى أن تجرى مناقشة المشروعين بنفس الروح الإيجابية التى سادت أعمالها، واقترحت اللجنة فى هذا السياق تشكيل لجنة متابعة للتنسيق بين كل أطراف المعارضة وتلتزم بتنفيذ كل مايقره المؤتمر من وثائق وقرارات.
ووفقًا لمعلومات "بوابة الأهرام" أن مشروع وثيقة العهد الوطنى الجامع والذى من المقرر أن يكون أساسًا للدستور الجديد فى البلاد، يؤكد أن الشعب السورى شعب واحد تأسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامة بمعزل عن الأصل أو اللون أو اللغة أو الرأى السياسى أو الدين أو المذهب، كما يحق لأى مواطن أن يشغل جميع مناصب الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، مما يؤكد أن الشعب السورى حر وسيد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لاتتجزأ وتشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسًا للعلاقات بين أبناء الوطن الواحد وتكفل الدولة الحريات العامة بما فيها حرية الحصول على المعلومات والإعلام وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر ويضمن الدستور إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ويسعى لخلق المناخ التشريعى والقانونى يؤكد تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتتضمن الوثيقة، الإقرار بوجود شعب كردى ضمن أبناء الشعب السورى وبهويته وفق العهود والمواثيق ضمن إطار وحدة الوطن السورى، وحسب مصادر داخل اللجنة التحضيرية، فإن هذا النص قد يحظى بخلافات بشأنه خاصة من قبل ممثلى المعارضة الكردية خلال المناقشات التى ستجرى حوله داخل المؤتمر اليوم على أساس أنه لايلبى الطموحات والأشواق الوطنية لهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن هناك ممثلين لجماعة الإخوان المسلمون داخل سوريا سيمثلون فى المؤتمر، خاصة الجناح المسلح سيطرح رؤى مناقضة لما تتضمنه وثيقة العهد الوطنى تتصل ببعض البنود الخاصة بالنظام السياسي المرشح تطبيقه فى سوريا خلال المرحلة الانتقالية وهوية الشعب السورى ومصدر الشرعية فى البلاد وغيرها مما تراه يتعارض مع المنظور السياسي الذى يحكم فكر وتوجهات جماعة "الإخوان المسلمون".
وفى السياق ذاته، تتضمن الوثيقة التى من المنتظر أن تطرح لنقاش جاد خلال جلسات العمل الأربع المغلقة على مدى يومى المؤتمر التأكيد على أن سوريا جزء من الوطن العربى ترتبط بشعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك والتأكيد كذلك على أن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التى تتحقق من خلال نظام جمهورى ديمقراطى مدنى تعددى يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات ولايجوز فيه الاستئثار بالقانون أو توريثها بأى شكل من الأشكال.
وتقوم مؤسسات الحكم فى الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات ومبدأ تداول السلطة عبر الانتخاب السرى والحر واحترام نتائج الانتخابات التى يقرها صندوق الاقتراع مهما كانت.
وتدعو الوثيقة إلى أن يقر الدستور الجديد أسس النظام السياسى الديمقراطى التعددى المدنى ونظامًا انتخابيًا عصريًا وعادلًا يضمن مشاركة التيارات السياسية والفكرية ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلمانى وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.
وفيما يتعلق بمشروع وثيقة لتنحية السلطة والمرحلة الانتقالية، فإنه يؤكد وفق معلومات "بوابة الأهرام"، على أن الحل السياسى فى سوريا يبدأ بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين، موضحًا أن التغيير لن يتأتى إلا بإرادة السوريين من خلال غطاء عربى ودولى يحمى وحدة وسيادة واستقرار البلاد تحت رعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة وضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع ما يمكن، كما يتضمن الدعورة إلى دعم الحراك الثورى بكل أشكاله ودعوة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلى والوطنى.
وعلى صعيد المرحلة الانتقالية، تؤكد الوثيقة أنه فور تنحية بشار ورموز سلطته تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع الوطنية ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو ينهب المال العام على أن يتم حل حزب البعث السورى والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب فور استلام الحكومة لمهمتها ثم تجرى الدعوة إلى مؤتمر وطنى واسع فى دمشق يشمل كل القوى السياسة ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعى مؤقت وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والذى يتولى مهمة إصدار إعلان دستورى يستند إلى وثيقة العهد الوطنى كما تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعى وتعالج إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.