اللجنة التحضيرية لمؤتمر توحيد المعارضة تنهى أعمالها استعدادًا للغد.. والمعارضة السورية تناقش الاتفاق على مرجعية وثيقة العهد الوطنى حال سقوط النظام.. وأبرز ما تضمنته "تحرير الجولان ودعم فلسطين"

انتهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر توحيد المعارضة السورية، والمقرر عقده فى الجامعة العربية، من إعداد مشاريع أوراق العمل التى ستعرض على المؤتمر، والمتمثلة فى وثيقة العهد الوطنى، ووثيقة أخرى تتعلق بالرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة وملامح المرحلة الانتقالية، والتى من المقرر أن يناقشها المشاركون فى المؤتمر.
وتنص وثيقة العهد الوطنى على أن سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقلة وحرة، وأنها دولة ذات سيادة تحدد مستقبلها حسب إرادة الشعب السورى وحده، والسيادة ملكٌ حصرى للشعب يمارسها من خلال العملية الديمقراطية.
كما أن الحكومة الانتقالية المؤقتة التى ستشكل فور سقوط النظام اللاشرعى الراهن ستلتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تنبثق عنها جمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد، تتضمن المبادئ الواردة فى هذا العهد، وتطرح على الشعب للاستفتاء الحر.
كما تنص الوثيقة على أن سوريا الجديدة جمهورية ديمقراطية، تقوم على الحياة الدستورية وسيادة القانون الذى يساوى بين المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الدينى أو القومى أو الفكرى، بالإضافة إلى أن احترام حقوق الإنسان فى كل من الدولة والمجتمع يشكل حجر الزاوية فى الديمقراطية الوليدة.
وجاء فى الوثيقة أيضًا أن الشعب السورى يفخر بالتعدد الثقافى وتنوع اعتقاداته الدينية إسلامية كانت أو مسيحية أو أى مناهل أخرى، وكلها جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ومجتمعنا.
كما اشترطت الوثيقة أن يؤكد الدستور عدم التمييز بين أى من مكونات المجتمع السورى الدينية والمذهبية والقومية، من عرب وكرد وآشوريين سريان وتركمان وغيرهم، واعترافه بحقوقهم المتساوية ضمن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وأن تُنظم فى البلاد انتخابات حرة ونزيهة ودورية، ويقام نظام متعدد الأحزاب، وألاَّ يوضع أى نوع من العقبات أمام المواطنين الراغبين فى المشاركة بالحياة السياسية الديمقراطية فى سوريا.
وأشارت الوثيقة إلى أن مجلس الشعب يُنتخب بحرية تامة وإرادة الشعب ومصالحه، ويعطى بذلك الشرعية الكاملة للحكومة المنبثقة عنه، كما أن الرئيس السورى ينتخب بحرية من قبل الشعب أو البرلمان، ولن يكون هناك حكم لفرد أو هيئة معينة، وتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وفق مبادئ الدستور، وبما يتوافق مع فصل السلطات.
وأوضحت الوثيقة أن الحكومة المنتخبة تضمن استقلال القضاء ومؤسساته استقلالاً تامًّا لا لبس فيه، كما يضمن الدستور حقوق الأفراد والجماعات، ويلتزم بالشرعية العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويحمى الحريات العامة والخاصة لجميع المواطنين، بما فى ذلك حرية التعبير والرأى والاختيار والعقيدة، وفق المواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن الدولة تكفل حقوق المرأة وحريتها، وتحافظ على جميع المكتسبات التى حصلت عليها، مع ضمان حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومشاركتها بالتساوى مع الرجل فى جميع المجالات، كما تضمن الدولة أعلى درجات صيانة حقوق المكونات الدينية وتوفر حرية ممارسة الدين والعقيدة والفكر.
كما نصت الوثيقة على تجريم كل أشكال التعذيب والمعاملة المسيئة والممارسات التى تحط من الكرامة الإنسانية مهما كانت الدوافع، وأن تكون جميع السلطات الرسمية ومؤسسات الدولة والعاملون فيها فى خدمة الشعب وخاضعة له فعليًّا، وليس العكس، بالإضافة إلى عدم السماح لأحد بالإفلات من العقاب، وستعزز بشكل عاجل مبادئ المحاسبة وفق القانون وعبر القضاء العادل.
وشددت الوثيقة على أن تخضع القوات المسلحة السورية للسلطة السياسية، ولن تستخدم بعد اليوم للتدخل فى الحياة السياسية أو التدخل للمحافظة على مصالح النظام، وتقوم تحت سلطة الحكومة المنتخبة بخدمة الشعب بأكمله والدفاع عن الوطن، وسيكون أداؤها موضع فخر واعتزاز الشعب السورى برمته، بالإضافة إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس دستورية وقانونية لتكون فى خدمة الوطن والمواطن تحت رقابة السلطة التشريعية.
وقالت الوثيقة: "إن العمل على إرساء أسس الديمقراطية والعدالة، لن يترافق قط مع أى رغبة فى الثأر والانتقام، فعلى العكس من ذلك سوف يتوفر جميع الشروط من أجل تضميد جراح الماضى بحيث تضمن الدولة السورية الجديدة حماية الأفراد والجماعات، وتعمل على تحقيق مصالحةٍ وطنيةٍ شاملةٍ، تستند إلى العدالة والتسامح، وستأخذ سوريا الجديدة المكانة التى تستحقها بين الدول، وتكون المصالح المتبادلة والعمل المشترك والتعاون العنوان الرئيس فى علاقاتها الإقليمية الدولية، وستبقى دائمًا فى إطار القانون الدولى ومع الأمن والسلام فى العالم.
وأوضحت الوثيقة أن على سوريا أن تستعيد دورها الفاعل فى محيطها العربى، وفى إطار جامعة الدول العربية، لتكون عامل استقرار إقليمى. وتعمل على تعميق التعاون والتعاضد بين الدول العربية، كما لا بد أن تعمل سوريا على تحرير الجولان المحتل بكل الوسائل المشروعة، وأن تدعم الشعب الفلسطينى فى نضاله لاستعادة حقوقه، وتعمل ما تستطيع للمحافظة على وحدة الفلسطينيين ونجاحهم فى تحقيق أهدافهم.
كما شددت الوثيقة على ضرورة نزع الاقتصاد السورى من أيادى النظام السفاح وطغمة النهب والاحتكار وسرقة المال العام، ليوضع فى خدمة الشعب السورى برمته، وتعمل الدولة على ترسيخ الحرية الاقتصادية وفق قوانين السوق والمنافسة الشريفة، مثلما تبقى ساهرة على تحقيق العدالة فى توزيع الثروة الوطنية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر والبطالة والأمية والفساد فى عموم الأراضى السورية.
الجدير بالذكر أن مؤتمر المعارضة السورية سيعقد صباح غدٍ فى القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية العراق ومصر وتونس وتركيا وفرنسا، والمبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعدد من سفراء الدول المعنية.