برلمانيون: مصير مجلس الشعب معلق على التفاوض السياسي وحكم القضاء الإدارى

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل أن مصير المجلس الآن معلق على التفاوض السياسى وحكم محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة ب 7 يوليو المقبل، وذلك على خلفية تأكيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، خلال خطابه بجامعة القاهرة اليوم السبت، على عودة جميع المؤسسات المنتخبة.
وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وجود سيناريوهين للمجلس محكومين بالتفاوض السياسى ويدور حول اتجاهين: إما أن يعاد كاملاً مرة أخرى، أو أن يتم إعادته بثلثى الأعضاء المنتخبين على القوائم الحزبية، مما يعنى قصر تطبيق قرار الحل على ثلث الأعضاء المنتخبين على المقاعد الفردية.
وأشار صالح إلى أن السيناريو الثاني، فيتعلق بصدور حكم قضائى يعيد الأمور لنصابها، بإلغاء قرار حل المجلس، وإعادة النظر فى نطاق تطبيق حكم "الدستورية"، بشأن بطلان الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، موضحًا أن تلك السيناريوهات محل نقاش ومفاوضات بين الدوائر السياسية للوصول لأفضل الحلول التى لا تتعارض مع أحكام القضاء.
وقال محمد منيب، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الأمر مرهون الآن بحكم القضاء الإدارى المفترض صدوره فى جلسة 7 يوليو المقبل على اعتبار أنه هو الوحيد المسئول عن إنزال حكم المحكمة الدستورية على مجلس الشعب، إذا رأى حل ثلث المجلس فقط أو يحله بالكامل وذلك وفقًا لرؤيته.
واضاف: وفقًا للقانون وتصريحات رئيس الجمهورية فمجلس الشعب قائم، ومن حقه الانعقاد، ومن وجهة نظري لا يجب عقد جلسة للمجلس حاليًا، حتى لا نحدث حالة من الصراع أو الجدل بين مؤسسات الدولة،ومن الأولى الانتظار لحين صدور حكم الإدارية.
وأوضح منيب أنه وبعد تسلم رئيس الجمهورية مهام وظيفته فمن حقه إلغاء كل القرارات أو حتى الإعلانات الدستورية، التى صدرت باعتبارها ممارسة طبيعية لصلاحيات الرئيس المنتخب.