قال عدد من المستثمرين، إن مجتمع رجال الأعمال والاستثمار ينتظر إطلاق بوابة حكومية للاستثمار الصناعي في مصر، لأنها تعزز من جذب استثمارات جديدة ووجود مناطق صناعية جديدة، فضلاً عن أن اعتماد تلك البوابة على تقديم الخدمات المميكنة، يقضي على الفساد والمحسوبية عند تخصيص الأراضي الصناعية، كما يسهل من سرعة إنهاء إجراءات تراخيص المصانع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وجود بوابة حكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة، يعزز الاستثمار في مصر، لاسيما أنها تهدف إلى ميكنة الخدمات المختلفة، ما يقضي على الرشاوى والفساد، إذ يغيب دور الوسيط عند طلب المستثمر إنهاء إجراءات مصنعه أو مشروعه. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن وجود خريطة استثمارية تعرض الفرص والأراضي الصناعية، تحل مشكلة تخصيص الأراضي وتمنح الأرض لمن يستحق، لأنها ستقضي على المحسوبية والوساطة، لأن النظام المميكن لن يتيح الفرصة لأحد بالتلاعب أو التدخلات المباشرة بين متلقي الخدمة ومؤديها. ورحب هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة، بوجود بوابة حكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، لأنها تسهم في دخول استثمارات جديدة، من خلال إنشاء كيانات استثمارية جديدة، ومناطق صناعية جديدة، فضلاً عن أنها قد تكون بابًا لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن توجيه رئيس الجمهورية بإطلاق تلك الخريطة يضمن نجاحها، فضلاً عن أنه يعزز من النهوض بالصناعة، لأن القطاع الصناعي في حاجة إلى مساندة ودعم من الرئيس، مطالبًا بضرورة مشاركة جمعيات المستثمرين في إطلاق تلك البوابة حتى لا تتضمن أية سلبيات تعطل فعاليتها في النهوض بالصناعة. أوضح أنه يجب تفادي سلبيات الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار عند إطلاق الخريطة الصناعية الحالية، إذ إن وزارة الاستثمار أطلقتها من وجهة نظرها ولم تُشرك المستمثرين في وضعها، فلا ينبغي فرض مشروعات بعينها على أي محافظة، لأن التنوع أو المشروعات المشابهة مطلوب تعددها في أي محافظة، خاصة أنه كلما قلت مسافة نقل السلع كلما انخفض سعرها، مطالبًا بتحديد سعر الأراضي الصناعية بسعر جاذب ومغر لتشجيع الاستثمار. ومن جانبه، قال أيمن جمعة، عضو جمعية مستثمري بدر، إن المستثمرين ينتظرون وجود بوابة حكومية للاستثمار الصناعي، على أمل أن تقضي على الروتين الذي يواجههم لإنهاء إجراءات التراخيص والسجل الصناعي في هيئة التنمية الصناعية، كما أن تفعيل الشباك الواحد من خلال الهيئة يعطل إنهاء الإجراءات والتي تصل في بعض العمليات إلى 4 أشهر مثل السجل الصناعي. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام": "ننتظر إطلاق تلك الخريطة لتسهل إجراءات تخصيص الأراضي وجذب الاستثمارات الجديدة للنهوض بالصناعة ومن ثم الاقتصاد المصري، لأننا على أمل أنها ستقضي على الروتين الحكومي الذي يعطل بدء الاستثمارات".
