حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية إلى جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم. حملت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 36234 لسنة 73 قضائية. وقالت إنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة وقامت بتخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. كما تآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التى أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين. وأضافت أن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، فجعت المصريين جميعا وأسر الشهداء فى ذويهم من أبطال القوات المسلحة والشرطة، وأن المؤسستين تصديتا للعديد من العمليات الإرهابية وأحبطتا العديد منها وتم إلقاء القبض على الإرهابيين المسئولين عن تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمات التى أصدرت على البعض منهم أحكاما بالإعدام وأصبحت نهائية وباتة وأن وجودهم داخل السجون حتى اللحظة يزيد من آلام أسر أهالى الشهداء والمصريين ومن ثم وجب تنفيذ أحكام الإعدام عليهم.
