استقالة حكومة ولاية البحر الأحمر في ضوء الإصلاحات بالسودان

تقدم أعضاء حكومة ولاية البحر الأحمر باستقالاتهم إلى والي الولاية محمد طاهر ايلا اليوم الإثنين، خلال جلسة طارئة للمجلس، على أن يستمروا فى أداء أعمالهم بالتكليف، حسب توجهات قيادة الدولة لترشيد الإنفاق على الدستوريين وتقليل المواقع الدستورية.
وقدم إيلا شرحا لأعضاء المجلس المنحل متناولا الظروف التي أملت على الدولة اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة الوظائف الدستورية على مستوى المركز والولايات، مبينا أن ولاية البحر الأحمر تندرج فى المجموعة (أ) الولايات التي بها اتفاقيات سلام وتفاهمات سياسية.
وأكد الالتزام بهذه التفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستضم ثمانية وزراء بجانب الإبقاء على المحليات العشر.
يشار إلى حكومة القاعدة العريضة بولاية البحر الأحمر، تشارك فيها بجانب حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم أحزاب الاتحادي الأصل والأمة الفيدرالي ومؤتمر "البجا" الموقع على اتفاقية أسمرا للسلام .
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر مرسوما جمهوريا اليوم الإثنين، أعفى بموجبه جميع مستشاريه التسعة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكم والإدارة.
ومن بين الإصلاحات التي طرحها البشير مؤخرا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة، تقليص عدد الوزارات ووزراء الدولة والخبراء في الحكومة الاتحادية بما يزيد على 100 منصب، والولائى بنحو 280 منصبا ، كما تشمل تقليص الهيئة التشريعية علي المستوي الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين 45 $ و50 $ علي التوالي.
وكانت عدد من الولايات السودانية قد اتخذت إجراءات مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن بينها ولايات الخرطوم وشمال دارفور وسنار ونهر النيل والولاية الشمالية وشمال كردفان.