مددت المحكمة العليا في جبل طارق الجمعة ل30 يوما احتجاز ناقلة النفط الايرانية "غرايس 1" التي يشتبه انها كانت متوجهة الى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات كما علم لدى المدعي العام. وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوباسبانيا، احتجزت السفينة في 4 يوليو. ونفت طهران هذه الاتهامات ونددت بعمل "قرصنة" حيال السفينة التي كانت تنقل 2,1 مليون برميل من النفط. ومنذ احتجاز ناقلة النفط، تم توقيف واستجواب أربعة هنود من طاقم السفينة قبل الافراج عنهم بدون توجيه التهم اليهم. والجمعة أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو امام البرلمان المحلي انه التقى في لندن مسئولين ايرانيين "للسعي الى وقف التصعيد في كل جوانب القضية". وقال "نأمل في أن نواصل العمل بشكل بناء وايجابي مع سلطات الجمهورية الاسلامية الايرانية لتسهيل مغادرة السفينة غرايس-1". وكان احتجاز هذه السفينة أجج التوتر الدبلوماسي بين ايران والقوى الغربية. وكانت الولاياتالمتحدة انسحبت عام 2018 من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى واعادت فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.