جددت وزارة القوى العاملة تحذيرها للعمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية الموجودة بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليًا، يتم ترحيله فورًا. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة : "إن الوزارة تلقت تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، أشار فيه المستشار العمالي هشام كامل إلى ضرورة التزام المواطنين المصريين بالعمل لدى نفس الشركة التى إقامتهم عليها، وفى حالة رغبتهم في العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل أخر فيستوجب إتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى قانوني العمل ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم الساريين حاليا بالدولة".